تصدّر ملف معبر رفح وسبل ضمان تشغيله بشكل منتظم وفعّال، وتسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية من قطاع غزة، جدول أعمال لقاء رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من بعثات الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى في مكتبه برام الله مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (EUPOL COPPS)، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح (EUBAM Rafah)، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ونائب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جيمس ريزو.
مطالب بتسهيل سفر المرضى وزيادة أعداد المسافرين
وبحث الجانبان مجمل التطورات الميدانية والسياسية، في ظل استمرار المعيقات التي يفرضها الاحتلال، والتحديات المرتبطة بحرية الحركة والتنقل، خاصة مع تزايد الحاجة الإنسانية لسفر المرضى وعودة المواطنين إلى قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة، وتعزيز الضغط الدولي لضمان تشغيل المعبر بوتيرة أعلى، وزيادة أعداد المسافرين بما يستجيب للاحتياجات المتزايدة في القطاع.
تأكيد حكومي على ترتيبات انتقالية مؤقتة وتمكين كامل للسلطة في غزة
وأكد مصطفى أهمية المضي قدماً في تنفيذ المبادرات الدولية ذات الصلة بقطاع غزة، وفي مقدمتها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل متكامل، مع التأكيد على أن تبقى الترتيبات ذات طابع مؤقت وانتقالي، وصولاً إلى تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها الكاملة في القطاع ضمن إطار موحد يقوم على نظام وقانون وسلاح واحد.
كما شدد على أن وحدة المؤسسات الفلسطينية وتعزيز حضورها في مختلف الأراضي الفلسطينية تمثل المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار، ومنع تكريس واقع مجزأ أو حلول انتقالية طويلة الأمد.
دعم أوروبي لتطوير الأجهزة الشرطية وتعزيز سيادة القانون
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والإجراءات الإسرائيلية من حواجز وإغلاقات، إلى جانب استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وإنسانية.
من جهته، قدّم الوفد الأوروبي عرضاً حول أنشطة وخطط بعثتي الاتحاد الأوروبي، اللتين تواصلان دعم السلطة الفلسطينية منذ نحو عشرين عاماً، بما في ذلك تطوير أداء الأجهزة الشرطية ومؤسسات سيادة القانون.
وتناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للأجهزة الشرطية، بما ينسجم مع أولويات الحكومة، ويعزز جاهزية المؤسسات للقيام بمهامها، بما في ذلك في قطاع غزة ضمن الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
