قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت 11 أبريل 2026، إن استمرار إغلاق المعابر أمام المرضى من قبل الاحتلال الإسرائيلي يترك آلاف الحالات الصحية الحرجة عالقة بين الألم والانتظار، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل ظروف إنسانية وصحية معقدة يشهدها القطاع.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه “في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال إغلاق المعابر أمام المرضى، وبعد استهداف طاقم تابع لمنظمة الصحة العالمية، تظهر بعض الأصوات الإعلامية بمحاولات لتشويه الحقائق وتبرئة الاحتلال من مسؤولياته، في ما وصفته بمحاولات لتضليل الرأي العام”.
وأوضحت أن ما يتم تداوله من ادعاءات بحق وزارة الصحة ولجنة التحويلات الطبية ومنظمة الصحة العالمية لا يستند إلى أي أدلة أو تحقيقات مهنية، مؤكدة أنه “يمثل تضليلًا للرأي العام ومحاولة للنيل من الجهات العاملة على إنقاذ حياة المرضى والتخفيف من معاناتهم”.
وأكدت الوزارة أن أي محاولات لتبرئة الاحتلال من مسؤوليته عن منع سفر المرضى وتفاقم أوضاعهم الصحية والإنسانية “تنسجم مع روايته المرفوضة”، بحسب البيان، معتبرة ذلك تضليلًا للرأي العام في وقت تتصاعد فيه الحاجة للمساءلة الدولية.
وأشارت إلى أن عدد المرضى الذين جرى إخلاؤهم خلال الأشهر الستة الماضية لم يتجاوز 420 مريضًا، بمتوسط يقل عن 70 مريضًا شهريًا، في حين ما يزال أكثر من 21,500 مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة. وأضافت أن غياب آلية فعالة تضمن سفر حالات العناية المركزة والحالات الحرجة يؤدي إلى إدراجهم على قوائم انتظار طويلة.
وقالت الوزارة إنها تنظر “بخطورة بالغة” إلى ما وصفته بالحملات المضللة التي تستهدف الثقة بالمؤسسات الصحية، مؤكدة أن الطواقم الطبية تواصل عملها على مدار الساعة رغم الظروف الصعبة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ودعت وزارة الصحة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء هذه الادعاءات، مؤكدة استعدادها للتعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات “بكل شفافية ومسؤولية”.
كما جددت دعوتها للجهات المهنية والمؤسسات المختصة للاطلاع المباشر على آليات عمل لجنة التحويلات الطبية، التي تضم 12 استشاريًا من مختلف التخصصات، وتعمل وفق معايير مهنية ورقابية عالية، وبمشاركة من الكوادر الطبية المتخصصة.
