توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية، يقضي بصرف نحو 200 مليون دولار، وذلك بعد استكمال مراجعتين مرتبطتين ببرامج الإصلاح الاقتصادي والتمويل الموجه لدعم الاستقرار المالي.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك عقب مشاورات مكثفة أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا مع السلطات الأردنية خلال الفترة من 2 إلى 14 أبريل الجاري، والتي شملت لقاءات حضورية وافتراضية.
دعم مالي مرتبط بمراجعات إصلاحية
وبحسب بيان الصندوق، فإن استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد سيتيح للأردن الحصول على نحو 140 مليون دولار من إجمالي برنامج يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
كما أن استكمال المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة سيفتح الباب أمام صرف نحو 57 مليون دولار إضافية من إجمالي تمويل يصل إلى 744 مليون دولار.
الاقتصاد الأردني يظهر قدرة على الصمود
وأكد مسؤول البعثة في الصندوق، سيزار سيرا، أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود، مدعومًا بسياسات اقتصادية وصفها بـ”الحصيفة” على مستوى الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى جهود الحكومة في ضبط المالية العامة واستقرار المؤشرات الاقتصادية.
نمو اقتصادي وتوقعات إيجابية
ووفق البيانات، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نموًا بنسبة 2.8% خلال عام 2025، مع تسجيل تحسن إضافي في زخم النمو مع بداية عام 2026، ما يعكس – بحسب الصندوق – مؤشرات تعافٍ تدريجي في الأداء الاقتصادي.
خفض الدين العام على المدى المتوسط
وأشار الصندوق إلى التزام الحكومة الأردنية بخطة تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من خلال تعزيز الإيرادات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
