أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة أن تداعيات الحرب الأخيرة تركت آثارًا أشد قسوة على الاقتصاد الفلسطيني مقارنة بدول المنطقة، نتيجة الضغوط التضخمية المتزامنة مع استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة احتجاز نحو 5.1 مليار دولار من العائدات الضريبية، وتقييد حركة التجارة والأفراد، والسيطرة على الموارد.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة سلامة ممثلًا عن دولة فلسطين في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن بين 13 و18 نيسان/أبريل الجاري، بمشاركة 25 دولة من المنطقة.
استمرار الخدمات رغم شح الموارد
وأوضح الوزير أن الحكومة، رغم محدودية الموارد، تواصل تقديم الخدمات الأساسية، وتنتظم في صرف جزء من رواتب الموظفين، مؤكدًا أن الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والمصرفي يواصلون العمل رغم الضغوط.
وشدد سلامة على أن التحركات الدولية الحالية غير كافية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض جهود الإصلاح، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية رغم التحديات.
محاور النقاش في الاجتماعات
زناقشت الاجتماعات تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بما يشمل التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تحديات النمو والتضخم والأمن الغذائي.
وطرح الوزير مجموعة من المقترحات أبرزها: إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، وضمان حرية الحركة والتجارة والتدفقات النقدية، وإعادة العائدات الضريبية المحتجزة ووقف الاقتطاعات، بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح أفق سياسي.
