أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن حزمة قرارات جديدة لتنظيم ما تبقى من العام الدراسي الحالي، أبرزها تمديد الدوام الدراسي لتعويض النقص، وتحديد موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في 20 حزيران، ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان استكمال المسار التعليمي دون إخلال بالمعايير القانونية.
تمديد العام الدراسي لتعويض النقص
أكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة، الدكتور أيوب عثمان، في تصريح للإذاعة الرسمية، أن تأجيل انطلاق العام الدراسي من بداية أيلول إلى التاسع منه، بسبب ظروف حكومية خاصة، أدى إلى فقدان 9 أيام دراسية من الفصل الأول.
وأوضح أن الوزارة قررت ترحيل تعويض هذه الأيام إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني، التزاماً بقانون التربية والتعليم الفلسطيني، الذي يشترط ألا يقل عدد أيام التدريس الفعلية عن 180 يوماً.
وأشار إلى أن هذا التمديد يأتي في ظل ضغط زمني واضح، خاصة مع اقتصار العطل بين الفصلين على أسبوعين فقط، ما استدعى إعادة جدولة دقيقة للحفاظ على الخطة الدراسية.
خطة وطنية لمعالجة "الفقد التعليمي"
في موازاة ذلك، كشفت الوزارة عن إطلاق برامج متخصصة لمعالجة الفاقد التعليمي، بالتعاون مع البنك الدولي، عبر مسارين رئيسيين:
- الصفوف (1–6): توفير معلمين مساعدين داخل المدارس، وتقديم تعليم وجاهي خلال أيام إضافية خارج الدوام الرسمي.
- الصفوف (7–11): تنفيذ برامج تعليمية تعويضية عبر منصات التعليم الإلكتروني، تستهدف سد الفجوات التعليمية لدى الطلبة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي أثرت على التحصيل الدراسي خلال الفترات السابقة.
مدارس صيفية بدل المخيمات
وفي إطار الاستعداد لفصل الصيف، أوضح عثمان أن الوزارة تتجه لتنظيم “مدارس صيفية” بدلاً من المخيمات التقليدية، مع التركيز على تعزيز المهارات الأساسية في المواد الجوهرية.
وبيّن أن الإدارة العامة للإشراف التربوي تعمل حالياً على إعداد رزم تعليمية مكثفة، تضمن انتقال الطلبة إلى الصفوف الأعلى وهم يمتلكون الحد الأدنى من الكفايات العلمية، إلى جانب جهود لتوفير حوافز للمعلمين المشاركين في هذه البرامج.
مواعيد حاسمة للامتحانات
وحسمت الوزارة الجدل بشأن مواعيد نهاية العام الدراسي، معلنة الجدول التالي:
- نهاية امتحانات المدارس: بحد أقصى 16 حزيران
- فترة تجهيز القاعات: من 17 إلى 19 حزيران
- انطلاق امتحانات التوجيهي: 20 حزيران
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستند إلى تخطيط مدروس، يوازن بين استكمال المنهاج وضمان استقرار العملية التعليمية، بما يخدم مصلحة الطلبة في المقام الأول.
