أكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، يوم الأحد 19 أبريل 2026، أن اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بالدول المانحة (AHLC) يشكل منصة دولية أساسية لممارسة الضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف التدهور الاقتصادي المتسارع في الأراضي الفلسطينية.
تحرك فلسطيني لكسر الأزمة المالية
وأوضح عوض الله، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن الوفد الفلسطيني يحمل إلى الاجتماع ملفات اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، في ظل أزمة مالية متفاقمة تعاني منها السلطة الوطنية، نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة وتقييد التحويلات المالية.
وأشار إلى أن أبرز المطالب الفلسطينية تتمثل في:
- الإفراج الفوري عن أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار.
- وقف الإجراءات المالية المقيدة التي تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في المدن الفلسطينية.
- توفير دعم دولي عاجل للموازنة العامة عبر شبكة أمان مالية تساعد في مواجهة العجز المتفاقم.
الأزمة الاقتصادية… بين السياسة والواقع
وشدد عوض الله على أن الأزمة المالية الحالية لا يمكن فصلها عن السياق السياسي، معتبراً أنها نتيجة سياسات إسرائيلية ممنهجة تستهدف إضعاف المؤسسات الفلسطينية.
ووصف هذه الإجراءات بأنها “ضغوط اقتصادية متعمدة” تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والقطاعات الحيوية، في ظل غياب حلول دولية فاعلة.
ربط الدعم الدولي بالمسار السياسي
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى ربط أي دعم مالي دولي بإطار سياسي واضح يضمن إنهاء الاحتلال، باعتباره السبب الجذري للأزمة المستمرة.
كما شدد على أهمية:
- تفعيل الجهود الدولية المرتبطة بـحل الدولتين.
- تعزيز المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى حماية الشعب الفلسطيني.
- وقف الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها سياسات الاستيطان.
حراك دبلوماسي فلسطيني مكثف
وكشف عوض الله عن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس الوزراء الفلسطيني على هامش الاجتماع، تشمل مسؤولين أوروبيين، ووفوداً من وزارات الخارجية في عدة دول، إضافة إلى شركاء دوليين في إطار التحالفات الداعمة لمسار التسوية السياسية.
وأكد أن الهدف من هذه اللقاءات هو الدفع باتجاه مخرجات عملية تتجاوز البيانات السياسية التقليدية، وصولاً إلى خطوات ملموسة تعالج جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية.
