افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، مستعرضًا آخر التطورات على الساحة الدولية، ولا سيما مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين واجتماعات المانحين في بروكسل، إلى جانب لقاءات ثنائية مع مسؤولين أوروبيين ودوليين لحشد الدعم السياسي والمالي، ورفض الإجراءات الأحادية التي يفرضها الاحتلال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي.
في المقابل، أدان المجلس استمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة، وتعطيل جهود الإغاثة وتقييد حركة السلع، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين على القرى الفلسطينية، مؤكداً دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتقويض فرص السلام.
ووجّه رئيس الوزراء بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين لعام 2026 من رصيد مستحقاتهم، على أن تتولى وزارتا المالية والتخطيط والنقل والمواصلات إصدار التفاصيل التنفيذية فور استكمال الترتيبات الفنية والإدارية، في إطار تنظيم الالتزامات المالية وتخفيف الأعباء المباشرة.
كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات مالية وتنظيمية شملت اعتماد اللائحة التنفيذية لإعفاء مركبات ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب، بما يوسع شريحة المستفيدين وفق سقوف محددة وآليات رقابية، إلى جانب توجيه بدراسة خطوات إضافية للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
