وصفت حركة حركة حماس مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يتيح إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق أسرى فلسطينيين، لا سيما المتهمين بالمشاركة في هجوم “طوفان الأقصى”، بأنه “تصعيد خطير” يعكس توجهاً انتقامياً وعنصرياً ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يمثل “جريمة إضافية” تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، معتبرة أنه يتعارض بشكل مباشر مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويمنح المحاكم العسكرية صلاحيات استثنائية تفتقر إلى معايير العدالة والنزاهة.
وقالت حماس إن التشريع يكشف توجه حكومة الاحتلال نحو “شرعنة القتل” بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر تسهيل إصدار أحكام الإعدام وتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات القانونية، الأمر الذي يحول المحاكم العسكرية إلى أدوات للعقاب والانتقام السياسي.
وأضافت أن القانون يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز البعد القضائي، إذ يتضمن بنوداً تستثني أسرى “طوفان الأقصى” من أي صفقات تبادل مستقبلية، معتبرة أن ذلك يمثل محاولة إسرائيلية لإغلاق الباب أمام أي تفاهمات أو تسويات تتعلق بالأسرى.
وحذرت الحركة من التداعيات التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون، مؤكدة أن “سياسات الإرهاب والتشريعات الفاشية” لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو وقف ما وصفته بـ”النضال المشروع” من أجل الحقوق الوطنية.
ودعت حركة حماس كلاً من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف القانون ومحاسبة إسرائيل على ما وصفته بالانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بتوفير حماية دولية لهم.
