قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة باحتجاز أموال المقاصة تُعدّ خرقاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذه السياسات تُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية وتؤثر على قدرتها في أداء مهامها الأساسية.
وأوضح عثمان، أن ملف أموال المقاصة يتسم بالتعقيد في ظل السياسات الإسرائيلية القائمة، مؤكداً أن هذه الأموال “حق فلسطيني خالص” يجب تحويله بشكل منتظم ودون تأخير، لضمان استمرار الخدمات العامة وقدرة الحكومة الفلسطينية على تلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أن هناك إجماعاً داخل الاتحاد الأوروبي على ضرورة معالجة هذا الملف بشكل جذري، لافتاً إلى أن بروكسل تواصل الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة وتحويلها بشكل فوري، باعتبارها التزاماً مالياً لا يجوز تعطيله.
وفي السياق ذاته، شدد عثمان على أن الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية مستمر، إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاً دائماً عن أموال المقاصة، ولا يغطي كامل الاحتياجات المالية المتزايدة، محمّلاً الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار الأزمة وضرورة إنهائها دون تأخير.
واختتم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصريحاته بالتأكيد على التزام الاتحاد بدعم الحكومة الفلسطينية وتعزيز استقرارها، انطلاقاً من قناعته بأن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق دولياً. ودعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عملية تحافظ على هذا المسار بدلاً من تقويضه، بما يضمن فرص تحقيق السلام في المستقبل.
