أدان مجلس الوزراء المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق النازحين في قطاع غزة، ومن بينها المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات في حي الرمال بمدينة غزة، مؤكدًا أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يُعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته دول كبرى.
وخلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، دعا المجلس المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك الفوري لوقف العدوان، وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما حمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد اعتداءات المستعمرين، مشيرًا إلى تسجيل 82 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي استهدفت 13 قرية فلسطينية، وأسفرت عن إصابة 31 مواطنًا، بينهم 11 طفلًا. وشملت هذه الاعتداءات محاولات لإشعال الحرائق، وتخريب الممتلكات، وإقامة بؤر استعمارية جديدة.
وأشار المجلس إلى أن سلطات الاحتلال سلّمت أكثر من 23 إخطارًا بهدم منشآت فلسطينية في مختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ أربع عمليات هدم طالت ثماني منشآت، إضافة إلى الاستيلاء على أكثر من 645 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظات جنين وبيت لحم وطوباس تحت ذرائع مختلفة.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي الشأن التنموي، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على التقدم المحرز في تنفيذ خطة الحكومة للتحول نحو الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية. وأعلن عن التحضير لإطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بتمويل يقارب 37 مليون دولار عبر منح مالية جزئية وقرض ميسر، في إطار خطة الحكومة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، على أن تتبعه مشاريع مماثلة في شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وفي إطار جهود ترشيد الإنفاق العام، اعتمد المجلس توصيات اللجنة الخاصة بدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني، بما يشمل مباني المؤسسات الحكومية في القدس وعددًا من المدارس من خلال ترتيبات تتعلق بالإيجار أو الاستبدال، بما يواكب الزيادة في أعداد الطلبة ويوفر بيئة تعليمية مناسبة مع مراعاة الظروف المالية الصعبة للموازنة العامة.
كما صادق المجلس على استبدال أجهزة التحكم القديمة في محطات تحويل الكهرباء في جنين ونابلس ورام الله وترقوميا بوحدات حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكات الكهربائية والحد من الأعطال.
وفي سياق تعزيز الحوكمة وحماية المال العام، أقر مجلس الوزراء مشروع نظام تفويض أراضي أملاك الدولة، بهدف تنظيم إدارة هذه الأراضي واستثمارها بشفافية لخدمة المصلحة العامة، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية وفق ضوابط قانونية محددة.
وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون لتنظيم عمل مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911)، بما يعزز سرعة استجابة الجهات المختصة للحالات الطارئة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما اعتمد البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الإسلامي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية للأعوام 2026-2028، والذي يشمل تبادل الخبرات في إدارة الأوقاف والتعليم الديني والتدريب، إضافة إلى تعزيز فرص المنح الدراسية في المجالات الفقهية.
وفي ختام الجلسة، قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران/يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ.
