اختتم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أعمال جلسته القيادية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث جرى حسم التعيينات والانتخابات الداخلية بأسلوبي التوافق والتصويت السري، لتحديد قادة الأمانة العامة والهيئات التنظيمية الكبرى.
وقد انتخب المجلس جمال الشوبكي أميناً لسر المجلس الثوري، ليعاونه في إدارة هذه المهمة التنظيمية كل من عائشة الكرد وأنطون سلمان كنائبين له. وفي سياق متصل لترتيب الهيئات القضائية والرقابية، توافق أعضاء المجلس على اختيار علي أبو دياك رئيساً للمحكمة الحركية، في حين أُسندت رئاسة هيئة الرقابة الحركية وحماية العضوية إلى ياسر أبو بكر.
وتأتي هذه التحركات التنظيمية المتسارعة لتستكمل البناء الهيكلي والمؤسساتي للقيادة الفتحاوية الجديدة، والتي تبلورت عقب انطلاق أعمال المجلس الثوري المنبثق عن المؤتمر العام الثامن للحركة؛ تمهيداً لبدء هذه الطواقم والهيئات ممارسة مهامها وصلاحياتها الرسمية المعتمدة في النظام الداخلي للحركة على أرض الواقع.
