أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل قررت تمديد العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة أسبوعين إضافيين، حتى تاريخ 28 يونيو/حزيران 2026.
وبحسب ما أوردته "صدى نيوز"، فإن هذا التمديد يأتي بعد انتهاء التمديد السابق أمس، والذي كان قد مُنح للفترة ذاتها.
وأضافت المصادر أن البنوك الإسرائيلية المراسلة أبلغت نظيراتها الفلسطينية رسمياً بقرار التمديد الجديد، بما يضمن استمرار العلاقات المصرفية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وتعتمد البنوك الفلسطينية بشكل كبير على علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية لتنفيذ عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات بالشيكل، العملة المتداولة في الأراضي الفلسطينية. وتُعد هذه العلاقة أساسية لاستمرار حركة التجارة والتحويلات المالية ودفع رواتب الموظفين وتسوية المعاملات بين الجانبين.
وخلال السنوات الأخيرة، واجهت هذه الترتيبات المصرفية حالة من عدم اليقين نتيجة التهديدات المتكررة بوقف أو عدم تجديد الضمانات والتصاريح التي تتيح للبنوك الإسرائيلية التعامل مع نظيراتها الفلسطينية.
وقد حذرت مؤسسات مالية دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أن أي انقطاع في هذه العلاقات قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في النظام المالي الفلسطيني ويؤثر على النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي قرار التمديد الأخير في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية والقطاع المصرفي، حيث تتابع الأوساط الاقتصادية والمصرفية هذه التطورات باعتبارها عاملًا حاسمًا في ضمان استمرارية المعاملات المالية والتجارية اليومية.
