أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد 5 تموز 2026، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قررت نقل مجمع التفتيش المعروف باسم “الرجفيم”، والمخصص لفحص سكان قطاع غزة العائدين من مصر، من محيط معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم.
ويأتي هذا القرار، بحسب الرواية الإسرائيلية، في إطار “تغيير عملياتي” يهدف إلى رفع كفاءة إجراءات الفحص الأمني وتقليل محاولات تهريب مواد غير مصرح بها.
خلفية القرار: محاولات تهريب ورصد أمني متكرر
بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فقد جرى رصد عدة محاولات خلال الأشهر الماضية لتهريب مواد عبر نقاط التفتيش الخاصة بعودة سكان قطاع غزة من الأراضي المصرية.
وشملت المضبوطات التي تم الحديث عنها:
- كميات من السجائر والتبغ
- هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية
- شرائح اتصال (SIM)
- وسائط تخزين رقمية
- أجهزة شحن محمولة
وتقول الجهات الإسرائيلية إن هذه الوقائع كانت أحد الأسباب المباشرة لإعادة تقييم موقع وآلية عمل مجمع التفتيش.
آلية القرار والجهات المشرفة
تم اتخاذ قرار النقل في ختام تنسيق مشترك ضم:
منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية COGAT
قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي Israel Defense Forces
هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية
وبحسب الترتيبات الجديدة، ستتولى هيئة المعابر البرية إدارة المجمع في موقعه الجديد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.
الهدف المعلن: تعزيز الرقابة وتسهيل الإجراءات
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت أن الخطوة لا تمثل تغييراً في السياسة العامة للمعبر، بل هي إعادة توزيع للمسارات التشغيلية.
ووفق ما ورد، فإن الهدف يتمثل في:
- تعزيز فعالية إجراءات التفتيش
- الحد من محاولات التهريب
- ضمان استمرارية آمنة لآلية العبور
حركة العبور بعد إعادة فتح معبر رفح
يذكر أن معبر رفح أُعيد فتحه في فبراير/شباط الماضي ضمن ترتيبات مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، مع السماح بحركة محدودة للأفراد.
وتتم عمليات العبور عبر تنسيق مسبق بين الجانبين الفلسطيني والمصري، إضافة إلى اشتراط الحصول على موافقة أمنية إسرائيلية، وبإشراف بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي (EUBAM).
ومنذ إعادة تشغيله، سُجلت الأرقام التالية:
نحو 4,500 مغادر من قطاع غزة إلى مصر
قرابة 4,200 عائد إلى القطاع
التأكيد على ثبات إجراءات المعبر
رغم نقل مجمع التفتيش، تؤكد التقارير أن آلية العمل الأساسية في معبر رفح لن تشهد تغييرات جوهرية، حيث ستستمر وفق الترتيبات الحالية وبالتنسيق مع مصر والجهات الدولية المشرفة، ضمن نظام الفحص الأمني القائم.
