رفضت وزارة الداخلية والأمن الوطني والمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ما ورد في بيان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، بشأن حادثة مستودع مساعدات تابع لبرنامج الأغذية العالمي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، معتبرين أن البيان تضمن "اتهامات باطلة ومغالطات لا تستند إلى الحقائق".
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن الشرطة الفلسطينية تضطلع بمهامها القانونية في حماية الأمن والنظام العام، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تسهيل عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن ما جرى داخل مستودع المساعدات في مخيم جباليا، يوم السبت 11 يوليو 2026، لم يكن اعتداءً أو اقتحاماً، وإنما جاء بعد ورود معلومات عن وجود حالة تجمهر وفوضى داخل الموقع ومحاولة للاستيلاء على بعض محتوياته، حيث تحركت قوة شرطية للتعامل مع الموقف وتأمين المستودع وفق الإجراءات القانونية.
وأضافت أن الشرطة، وخلال عملية التأمين، ضبطت مواد مهربة داخل شحنات المساعدات الموجودة في المستودع، مشيرة إلى أن التحقيقات بشأنها ما تزال جارية، وأن الإجراءات تمت بهدف حماية المساعدات ومنع استغلالها بطرق غير قانونية.
من جهته، أعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن استغرابه من مضمون البيان الأممي، مؤكداً أن الجهات الحكومية في غزة تعمل على حماية قوافل الإغاثة ومراكز التوزيع، وليس عرقلتها، وأن التدخل الأمني جاء استجابة للحاجة إلى ضبط الأمن ومنع أي تجاوزات تمس بالمساعدات الإنسانية.
ودعت وزارة الداخلية رامز ألكباروف إلى التحقق من المعلومات قبل إصدار بيانات تتضمن، بحسب وصفها، "افتراءات بحق جهات إنفاذ القانون"، مطالبة بسحب البيان والاعتذار عنه.
وأكدت الوزارة أن قنوات الاتصال بين المؤسسة الشرطية والجهات الأممية والمنظمات الإنسانية مفتوحة بشكل دائم، وأنه كان بالإمكان الاستفسار والتحقق من تفاصيل الحادثة قبل إصدار أي موقف.
