أقرت الحكومة البلجيكية حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس تشددًا أكبر في التعامل مع النشاط الاستيطاني على المستوى التجاري.
اجتماع حكومي انتهى بإقرار الحظر
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، ناقش مجلس الوزراء الفيدرالي خلال اجتماع مطول ملف الواردات القادمة من المستوطنات قبل أن يحسم موقفه بإقرار قرار الحظر، وذلك في آخر اجتماع للحكومة قبل بدء العطلة الصيفية، وشهدت المناقشات مراجعة للإجراءات المتعلقة بالتبادل التجاري مع المستوطنات قبل اعتماد القرار رسميًا ضمن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة.
انسجام مع التوجهات الأوروبية
ويأتي القرار البلجيكي في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تشديدًا في تطبيق القواعد الخاصة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، إذ أعاد مؤخرًا تفعيل آليات تنفيذ قراره الصادر عام 2004 الذي ينص على عدم منح السلع المنتجة داخل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان أي إعفاءات جمركية تفضيلية.
رسائل سياسية واقتصادية
ويرى مراقبون أن الخطوة البلجيكية تحمل أبعادًا تتجاوز الجانب التجاري، إذ تعكس موقفًا سياسيًا ينسجم مع السياسات الأوروبية الرافضة للاعتراف بالمستوطنات، كما قد تفتح الباب أمام إجراءات مماثلة من دول أوروبية أخرى خلال الفترة المقبلة، بما يزيد الضغوط الاقتصادية على الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
