كشفت سلطة النقد إصدار تعليمات جديدة تنظم نسب الخصم من رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، في إطار إجراءات تستهدف التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المقترضين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
خفض نسبة خصم أقساط القروض
وشملت التعليمات تعديل آلية اقتطاع أقساط القروض، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على 25% من قيمة الدفعة المحولة من راتب الموظف أو من قيمة القسط المستحق، أيهما أقل، بدلاً من نسبة 50% التي كان يُفترض تطبيقها بدءًا من الأول من يوليو/تموز 2026.
تثبيت قيمة القروض القائمة
كما فرضت سلطة النقد على المصارف تثبيت قيمة القروض الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة وفق قيمتها المعتمدة حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2026، مع منع تحميل المقترضين أي فوائد أو أرباح إضافية على القروض القائمة حتى استكمال سدادها بالكامل.
تخفيف الأعباء والحفاظ على الاستقرار المصرفي
وفي السياق ذاته، أكدت سلطة النقد أن هذه التعليمات تأتي ضمن جهودها المستمرة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحة أن الهدف منها يتمثل في تنظيم آلية خصم أقساط القروض والتمويلات الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، والحفاظ في الوقت ذاته على استقرار القطاع المصرفي.
65% من المحفظة الائتمانية
كما لفتت سلطة النقد إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة تمثل نحو 65% من إجمالي المحفظة الائتمانية في القطاع، وهو ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القرار، ويؤكد جاهزية سلطة النقد لاتخاذ إجراءات تنظيمية تراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
