عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، تناولت خلاله جملة من الملفات السياسية والتنظيمية، إلى جانب التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده من تصعيد متواصل.
واستعرضت اللجنة الأوضاع العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التركيز على اعتداءات المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، والتطورات الأمنية، مؤكدة ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه الفلسطينيين في مختلف المناطق.
ملفات خدمية وتنظيمية على جدول الأعمال
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها أزمة الوقود وما ترتب عليها من تداعيات، حيث قررت متابعة هذا الملف مع الجهات الحكومية والقضائية المختصة.بهدف الوصول إلى حلول تسهم في الحد من آثاره.
كما بحثت اللجنة التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين المقرر تنظيمه في العاصمة اللبنانية بيروت نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي بعد انقطاع دام 34 عامًا، في خطوة وصفتها بأنها استكمال للمسار الديمقراطي الذي انطلق مطلع العام الحالي، وأكدت الحركة أنها سوف تشارك في أعمال المؤتمر بفاعلية بالتعاون مع الفصائل الوطنية الفلسطينية لضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
تكليفات تنظيمية جديدة داخل الحركة
وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية أبرزها استكمال تشكيل المحكمة الحركية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية والتنظيمية داخل الحركة، وقررت اللجنة المركزية تكليف أبو ماهر حلس بمنصب مفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة، في إطار إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للحركة، كما كلفت الدكتور محمد اشتية بتولي مسؤولية مفوضية التعبئة الفكرية، ضمن حزمة من الإجراءات الداخلية التي تستهدف تعزيز العمل التنظيمي خلال المرحلة المقبلة.
مناقشة التطورات الإقليمية والحرب على غزة
وتطرقت اللجنة المركزية كذلك إلى المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها احتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، إلى جانب تطورات الحرب في قطاع غزة.
وأكدت اللجنة ضرورة الوقف الكامل لعمليات القتل في القطاع، داعية إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والعمل على توفير الحماية للمدنيين في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة.
الاستعداد لبحث ملف الانتخابات
وفي ختام الاجتماع، أعلنت اللجنة المركزية أنها ستخصص اجتماعها المقبل لمناقشة الملفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، بما يشمل معايير وآليات اختيار مرشحي الحركة لعضوية المجلس التشريعي والمجلس الوطني في إطار الاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة.
