أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة واسعة من الجدل، بعدما دعا إلى تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية مطالبًا بأن يكون مصير مدنها وقراها مماثلًا لما شهدته مناطق في قطاع غزة، وذلك عقب المواجهات الدامية التي شهدتها بلدة تل جنوب غرب نابلس.
بن غفير يدعو إلى تصعيد واسع في الضفة الغربية
وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، قال بن غفير إن مدن وقرى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "معاقل للقتلة" يجب أن تلقى المصير نفسه الذي تعرضت له بلدة بيت حانون في قطاع غزة، في إشارة إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة.
وأضاف أنه يتوجه لعقد اجتماع مصغر للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مؤكدًا أنه سيطالب بإصدار تعليمات للجيش لتنفيذ عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين باستخدام الغارات الجوية والجرافات العسكرية من طراز D9.
دعوات لهدم المنازل وفرض مزيد من العقوبات
وأكد بن غفير أن الرد على مقتل إسرائيليين يجب أن يكون، بحسب تعبيره، بفرض خسائر على الفلسطينيين في الأراضي والمنازل، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل وسيلة لتحقيق الردع.
وأشار إلى أن النهج الذي اتبعته إسرائيل في قطاع غزة يجب أن يُطبق أيضًا في الضفة الغربية، داعيًا إلى تشديد الإجراءات العسكرية واتخاذ خطوات أكثر صرامة في المدن والقرى الفلسطينية.
تصريحات جاءت بعد أحداث دامية في بلدة تل
وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي في أعقاب الأحداث التي شهدتها بلدة تل جنوب غرب نابلس، حيث أسفر هجوم نفذته قوات الاحتلال ومستوطنون عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاثة وصفت إصاباتهم بالحرجة، جراء إطلاق الرصاص الحي.
وفي المقابل، أعلنت إسرائيل مقتل ضابط برتبة رائد وجندي خلال العملية العسكرية في محيط البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين.
سموتريتش يطالب بإجراءات أكثر تشددًا
من جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ إجراءات عسكرية أكثر حزمًا في بلدة تل والمناطق المحيطة بها، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة تعكس، بحسب وصفه تراجعًا في مستوى الردع الإسرائيلي.
وأضاف أن الجيش مطالب باستعادة السيطرة الميدانية وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، داعيًا إلى تنفيذ خطوات يراها كفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
