حذّرت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة الراغبين بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا من الالتحاق بتخصصات مهنية دون التحقق مسبقًا من شروط مزاولة المهنة، مؤكدة أن الحصول على درجة أكاديمية لا يعني بالضرورة أحقية الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن دعوتها تأتي في إطار تعزيز وعي الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية تستند إلى معلومات دقيقة، خاصة عند الالتحاق ببرامج دراسات عليا تختلف عن تخصصاتهم الجامعية الأولى، مثل القانون، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، وغيرها من التخصصات التي تخضع لأنظمة ترخيص ومزاولة مهنة.
وبيّنت أن بعض المهن ينظمها إطار قانوني يحدد شروط الترخيص، والتي قد تشمل نوع المؤهل الأكاديمي، والاعتماد، والتدريب العملي، واجتياز امتحانات مهنية، أو استيفاء متطلبات أخرى وفقًا للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
ودعت الوزارة الطلبة إلى الرجوع للمصادر الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة بمنح التراخيص المهنية، إضافة إلى الاستفسار من مؤسسات التعليم العالي عن طبيعة البرامج المطروحة ومتطلبات الاعتراف بها لأغراض ممارسة المهنة، قبل الالتحاق بأي برنامج دراسات عليا.
وأكدت أن منح الدرجة الأكاديمية لا يُعدّ بحد ذاته ضمانًا لاستيفاء شروط ترخيص مزاولة المهنة، إذ تخضع هذه التراخيص للأنظمة والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
