عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آليات التنسيق الخاصة بالمرحلة المقبلة ومناقشة سبل التعاون مع القطاع الخاص لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، وجاء اللقاء في إطار التحضير للمرحلة المقبلة، مع التركيز على وضع تصورات عملية لإدارة الملفات الاقتصادية والخدمية فور تهيئة الظروف المناسبة.
اللجنة تعلن جاهزيتها لإدارة القطاع
وأكدت اللجنة الوطنية جاهزيتها لتولي إدارة قطاع غزة عند توافر الظروف الملائمة، مشيرة إلى أنها أعدت خططًا شاملة للتعامل مع الملفات الإنسانية والتنموية، بما يشمل الإغاثة، الإيواء، الإسكان، وإعادة الإعمار، إلى جانب تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين الأوضاع المعيشية، وأوضحت أن هذه الخطط تستهدف تسريع عملية التعافي والتخفيف من معاناة المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
تأكيد على حماية الملكية الخاصة
وشددت اللجنة على أن احترام حقوق المواطنين يمثل أحد المبادئ الأساسية في عملها، مؤكدة عدم وجود أي خطط تتعلق بمصادرة الأراضي أو نزع ملكيات خاصة، وأن جميع الإجراءات المستقبلية ستُنفذ في إطار القانون وبما يحفظ حقوق أصحابها.
خطة من مرحلتين لإدارة المعابر التجارية
وأعلنت اللجنة أنها تعمل على إعداد تصور متكامل لإدارة المعابر التجارية عبر مرحلتين بهدف إعادة تشغيل الحركة التجارية بصورة منظمة وفعالة، مع إشراك القطاع الخاص في إدارة هذا الملف باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.
دعوات لتوسيع دور القطاع الخاص
من جانبها، أكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على إشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة في إدارة الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها تشغيل المعابر التجارية، وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والتجارية، وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
كما طالبت بفتح جميع المعابر أمام رجال الأعمال والتجار من الجانبين المصري والإسرائيلي وعدم قصر عمليات الاستيراد على عدد محدود من التجار، بما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز المنافسة ويسهم في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني.
إشادة بالدور المصري
وفي ختام الاجتماع، أشاد الجانبان بالدور الذي تؤديه مصر في دعم جهود استقرار قطاع غزة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في إنجاح خطط الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.
