أبدت حركة حماس، الثلاثاء، تحفظها على التصريحات الأخيرة الصادرة عن "مجلس السلام" بشأن تنفيذ اتفاق غزة، مطالبة بتوضيحات رسمية حول ما وصفته بتغير الموقف المتعلق بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وخاصة ما يرتبط بملف نزع السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات للمجلس أشارت إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية لن يبدأ إلا بعد استكمال عملية نزع سلاح الحركة، وهو ما أثار ردود فعل داخل حماس.
البيان ركز على السلاح وتجاهل بقية البنود
وقال مسؤول في حماس إن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تشعر بـ"عدم الارتياح" تجاه البيان الذي أصدره الممثل الأعلى لشؤون غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح أن البيان ركز بصورة أساسية على ملف السلاح دون الإشارة إلى بقية البنود التي تم التوافق عليها، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية، الالتزامات الإنسانية، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
انتظار رد رسمي بشأن الاتفاق
وأكد مسؤول آخر في الحركة أن حماس تنتظر ردًا رسميًا وواضحًا من ملادينوف يوضح تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى موقف "مجلس السلام" من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وما تصفه الحركة بالتأخير في تنفيذ بنود الاتفاق.
وشدد المسؤول على أن الحركة ما زالت ملتزمة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل الترتيبات المتعلقة بجمع السلاح وتخزينه، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق يتطلب التزامًا إسرائيليًا متبادلًا بجميع البنود وعدم تعطيلها.
قطر تحمل إسرائيل مسؤولية التأخير
وفي السياق ذاته، حملت قطر إسرائيل مسؤولية تعثر تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مؤكدة أن الطرف الإسرائيلي هو من يعرقل استكمال الاتفاق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن المجتمع الدولي يدرك الجهة التي تعطل تنفيذ التفاهمات، معتبرًا أن تكثيف العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة يعرقل الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي مستدام.
تباين في تصريحات "مجلس السلام"
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن "مجلس السلام"، عقب اجتماع جمع ملادينوف بنتنياهو، أن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء "الخط الأصفر" سوف يكون مشروطًا باستكمال عملية نزع سلاح حماس.
ويختلف هذا الطرح عن تصريحات سابقة لملادينوف، كان قد أكد فيها أن الانسحاب الإسرائيلي وعملية نزع السلاح يجب أن يسيرا بالتوازي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات الجارية وآلية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
