أكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأخيرة حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى معالجة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها أزمة الأدوية، وتسوية الأراضي، وتراكم فائض عملة الشيكل، إلى جانب متابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال أبو الرب إن رئيس الوزراء وجّه الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والأدوية اللازمة للأطفال الخدج في الحضانات، في ظل النقص الذي يشهده القطاع الصحي نتيجة الأزمة المالية واستمرار احتجاز أموال المقاصة.
وأوضح أن الحكومة حوّلت منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران/يونيو أكثر من 300 مليون شيكل للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، فيما تبلغ قيمة فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية سنوياً نحو 700 مليون شيكل، إضافة إلى ما يقارب مليار شيكل تخصص للتحويلات الطبية. كما أعلن عن تجهيز دفعات مالية جديدة بقيمة 450 مليون شيكل سيتم تحويلها للمستشفيات وشركات الأدوية قبل نهاية العام.
وفي ملف الأراضي، كشف أبو الرب عن خطة حكومية لاستكمال أعمال التسوية في محافظة أريحا قبل نهاية العام الجاري، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل محافظات شمال الضفة الغربية، وصولاً إلى إنجاز ملف تسوية الأراضي بالكامل خلال عام 2027، بما يسهم في تثبيت حقوق الملكية وإنهاء النزاعات.
وعلى الصعيد المالي، أعلن بدء تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية ترحيل فائض عملة الشيكل المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي، بهدف تخفيف الضغط على الجهاز المصرفي، مشدداً على أن هذه الخطوة تبقى حلاً مؤقتاً، فيما تستمر الجهود للمطالبة بالإفراج عن أموال المقاصة وإلزام إسرائيل باسترداد فائض عملتها.
وأضاف أن مجلس الوزراء تابع أيضاً ملف المحروقات، حيث جرى اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع هيئة البترول وأصحاب محطات الوقود لضمان استمرار التوريد، إلى جانب اعتماد إجراءات مشددة لمكافحة الاعتداءات وسرقات المياه من الخطوط الناقلة الرئيسية، خاصة في المناطق المصنفة (C).
وفي الشأن السياسي، أشار أبو الرب إلى أن الحكومة كثفت تحركاتها الإعلامية والدبلوماسية خلال اليومين الماضيين، إذ ركز مؤتمر صحفي عقد بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من المؤسسات الأممية على التحذير من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، فيما سلط مؤتمر آخر موجه للإعلام الأجنبي الضوء على انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
