أكدت مصر تمسكها بموقفها الداعم للحقوق الفلسطينية مجددة رفضها لأي إجراءات تستهدف تغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال اجتماع وزاري عقد في العاصمة الأردنية عمان لبحث التطورات المتعلقة بمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
رفض مصري للضم والتهجير القسري
شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على رفض القاهرة الكامل لجميع محاولات ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام، كما أعرب عن رفض مصر للانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية، بما في ذلك الممارسات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية وتمس وضعها التاريخي والقانوني.
لقاء مصري فلسطيني في عمان
وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقائه نظيرته الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، على هامش الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الذي استضافته العاصمة الأردنية، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.
وأكد عبد العاطي أهمية تنفيذ جميع بنود خارطة الطريق المعلنة، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع، بما يهيئ الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة السياسية.
تأكيد على حل الدولتين
وأوضح الوزير المصري أن تحقيق الاستقرار يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها باعتبار ذلك المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
موقف عربي وإسلامي موحد
وشهد اجتماع عمّان مشاركة عربية وإسلامية واسعة لبحث التصعيد في القدس، حيث أكد المشاركون رفضهم للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، معتبرين أنها تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
كما شدد البيان الختامي على أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا تخضع للسيادة الإسرائيلية، مؤكدًا أن حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يظل الطريق الأساسي لتحقيق السلام، مع التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات إعلان نيويورك الخاصة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
