أفاد التلفزيون الإسرائيلي، بأن الاتفاق المكون من 15 بندًا بين مجلس السلام والوسطاء وحركة حماس يتضمن التزامًا بسداد ديون مستحقة على الحركة، تقدر بنحو 400 مليون دولار.
سداد الديون
ووفقًا لما ذكرته قناة "كان" الإسرائيلية، ورد هذا الالتزام بصورة غير مباشرة في البند الخامس من الوثيقة، الذي ينص على تحويل الأموال إلى موردين ومتعاقدين قدموا خدمات للسكان وما زالت مستحقاتهم المالية غير مسددة.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر في مجلس السلام أن الأموال ستخصص أيضًا لدفع مستحقات الموظفين العموميين الذين لم يتلقوا رواتبهم، إضافة إلى سداد مستحقات الموردين والمتعاقدين الذين قدموا خدمات للسكان في قطاع غزة.
وشدد مجلس السلام على أنه سيتم فحص كل مطالبة بالدفع على حدة، موضحًا أن ذلك لا يمثل التزامًا بتغطية "فساد حماس، أو سوء الإدارة المالية الأخرى المتعلقة بحكمها في غزة، أو أي شيء يتعلق بسجل الحركة".
مكافآت مقابل السلاح
وخلال الأسبوع الماضي، ذكر أن مجلس السلام يعمل على وضع خطة تمنح بموجبها مكافآت مالية لمن يسلمون أسلحتهم في غزة ويتعهدون بنبذ الإرهاب.
وبحسب الخطة، التي لا تزال قيد الإعداد، سيتم تقديم برنامج "إعادة شراء الأسلحة" للراغبين في إلقاء أسلحتهم والالتزام بنبذ العنف، على أن يخضعوا للمراقبة لاحقًا.
كما تشير التقديرات إلى أن تسليم الأسلحة سيتيح الحصول على مكافأة مالية تُقدّر بآلاف الدولارات، إلى جانب إدراج المشاركين في برنامج لإعادة التأهيل سيتم تطويره لاحقًا.
جمع الأسلحة
وتتطرق خطة دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا، ووثيقة الاتفاق مع "حماس" التي تضم 15 بندًا، إلى مسألة حيازة الأسلحة بما يتوافق مع القانون الفلسطيني.
وبموجب هذا القانون، يشترط أن تكون حيازة جميع الأسلحة، بما في ذلك المسدسات، مرخصة، في حين تستهدف الخطة بالدرجة الأولى جمع بنادق كلاشينكوف.
ومن المتوقع أن يحظى مشروع جمع الأسلحة بتمويل دولي من مجلس السلام، خاصة عبر دعم مالي تقدمه دول الخليج.
