وجه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة.
نقل تدريجي للصلاحيات
ويأتي القرار عقب اجتماع عقده كاتس حول يهودا والسامرة، بحضور رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، وعدد من القادة الآخرين.
وناقش الاجتماع آليات التنفيذ التدريجي لنقل الصلاحيات، بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية والجهات المعنية، على أن تعمل الشرطة على إنشاء قوة مخصصة للتعامل مع القضايا المدنية، وتُمنح جميع الصلاحيات والميزانيات اللازمة لذلك، بما يمكنها من تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الملف.
زيادة أعداد المستوطنين
وأشار "كاتس" إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين في يهودا والسامرة، عقب القرارات المتعلقة بإقامة 104 مستوطنات جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على البؤر الاستيطانية.
وأكد "كاتس" أن القرار يأتي أيضاً في ظل تصاعد التهديدات والتحديات الأمنية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، والمتوقع أن يواجهها في الجبهة الوسطى.
كما أوضح "كاتس" أن التعامل مع القضايا المدنية ليس من مهام الجيش، مؤكدًاً أن دوره يتركز على محاربة الإرهاب الفلسطيني وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات الأمنية، وليس ملاحقة الشبان في التلال.
تعزيز فرض القانون
وفي السياق ذاته، شدد "كاتس" على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الحوكمة وفرض القانون والنظام في مناطق يهودا والسامرة، وإتاحة المجال أمام الجيش الإسرائيلي للتركيز على تنفيذ مهامه الأساسية.
وبحسب ما جاء في القرار، ستنتقل المسؤولية الكاملة عن التعامل مع المستوطنين والقضايا المدنية إلى الشرطة الإسرائيلية، التي ستُطلب منها الاستعداد وفقاً لذلك، فيما ستفوض الحكومة والجيش الشرطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه المهام.
