ندد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بشدة بقرار الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرًا أن القرار يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
رفض فلسطيني للقرار
وأكد "الشيخ" إن القرار يشكل تكريساً للضم غير الشرعي، ويمثل محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما شدد "الشيخ" على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، مؤكداً أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
دعوة للمجتمع الدولي
وفي السياق ذاته، طالب نائب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، وإلزام إسرائيل بالقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية والقانون الدولي.
قرار كاتس
وكان وزير الجيش الإسرائيلي قد وجه الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.
والجدير بالإشارة أن القرار جاء عقب اجتماع ضم رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقادة آخرين، حيث جرى بحث آليات التنفيذ التدريجي للخطوة بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية.
وبرر "كاتس" القرار بالزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين عقب القرارات المتعلقة بإقامة 104 مستوطنات جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على البؤر الاستيطانية، إضافة إلى تصاعد التهديدات الأمنية في الجبهة الوسطى، معتبراً أن دور الجيش ينبغي أن يتركز على المهام الأمنية وليس القضايا المدنية.
