أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، عن فعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية للأسبوعين القادمين، واعتبرتها آخر فرصة لفتح حوار حقيقي وجدي يؤدي الى الاستجابة الى مطالب نقابة المحامين.
ورحبت النقابة، في بيانأصدرته اليوم، بانطلاق قطار العملية الديمقراطية نحو انتخابات عامة وتوافق وطني لطي صفحة الانقسام، مع تأكيد مجلس النقابة على أن التوافق السياسي لا يجوز أن يقام على انقاض سيادة القانون والمبادئ الدستورية ودون بناء المؤسسات الوطنية على اسس قانونية ومهنية تحول دون اعادة انتاج الاسباب التي ادت الى الانقسام الاسود.
وقررت النقابة في بيانها، استمرار تعليق العمل المفتوح امام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.
إضافة إلى تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية ايام الاثنين الموافق 22-2-2021 والثلاثاء الموافق 23-2-2021 والاربعاء 24-2-2021 ، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
وسيتم تنظيم اعتصام داخل المحاكم النظامية في كل المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 الساعة 11 ظهراً .
وكذلك سيتم، تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الأسبوع الثاني ابتداءً من يوم الاحد الموافق 28-2-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 4-3-2021، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
ودعت النقابة لاعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الاعلى في مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021
من الساعة الثانية عشرة ظهرا. على أن يكون تعليق العمل في اليوم المذكور شاملا لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة.
وستكلف اللجان الفرعية كلٌ في محافظته بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة، على أن يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة.
