أفاد وكيل وزارة المالية لشؤون التخطيط، محمود عطايا، بأن الحكومة تقود برنامجًا استراتيجيًا طارئًا بقيمة 117 مليون دولار حتى الآن، بتمويل من البنك الدولي وشركاء آخرين، بهدف الحد من معدلات البطالة المرتفعة، لا سيما في أعقاب الأحداث التي شهدها عام 2023، ودعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي، مع استمرار المساعي لضم مانحين آخرين بهدف توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج.
مشاريع لتوفير فرص العمل
وأشار "عطايا"، خلال مقابلة صحفية، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج شهدت الإعلان عن 224 مشروعًا كثيف العمالة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، من بينها تأهيل الأرصفة والطرق والحدائق، بهدف تشغيل أكثر من 5,600 عامل عبر 371 هيئة محلية في مختلف التجمعات السكانية.
كما أوضح "عطايا" أن وزارة المالية تتولى جهود التنسيق والإشراف من خلال لجنة توجيهية، بالشراكة مع صندوق تطوير وإقراض البلديات ومركز تطوير المؤسسات الأهلية.
وأضاف "عطايا" أن البرنامج يضمن تحقيق توزيع جغرافي عادل بالاستناد إلى معدلات البطالة وحجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، مع اشتراط أن يكون المتقدم عاطلًا عن العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر، واستهداف فرد واحد من كل أسرة بالتنسيق مع قواعد بيانات وزارة العمل.
وأشار "عطايا" إلى صرف 12 مليون دولار كبدل تشغيل للعمال، إلى جانب إنفاق 9 ملايين دولار لتوفير مستلزمات المشاريع، بهدف المساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي.
دعم الفئات المهمشة
أما عن الفئات المهمشة، أكد "عطايا" أنه جرى توقيع 11 اتفاقية مع مؤسسات أهلية لتوفير نحو 2,000 فرصة عمل للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما لفت "عطايا" إلى أن 1,800 شخص استفادوا خلال المرحلة الأولى من برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب توفير المرافقة والاستشارات اللازمة لضمان استدامة المشاريع.
واستطرد "عطايا" أن جميع العمليات تخضع لرقابة صارمة بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال الحصول على الموافقات المسبقة وتنفيذ بعثات مراجعة دورية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.
احتياجات تتجاوز التمويل
وفي ختام تصريحاته حذر "عطايا" من أن حجم الاحتياجات الميدانية يتطلب أضعاف التمويل المتاح حاليًا، في ظل معدلات البطالة المتصاعدة والحصار الاقتصادي والتضييقات المتواصلة.
كما شدد "عطايا" في الوقت ذاته على استمرار العمل على مسار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، من خلال أتمتة قواعد البيانات ورقمنة الخدمات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بعدالة، عبر إعلانات ومنافسة مفتوحة أمام الجميع.
