كشفت مصادر مطلعة عن تطور جديد في المباحثات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، بعدما أفادت بأن إسرائيل طلبت من المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر الحصول على خرائط شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس، بهدف مقارنتها بالمعلومات والخرائط الموجودة لديها.
إسرائيل تطلب خرائط الأنفاق من حماس
وبحسب ما نقلته مصادر لقناة "العربية" فإن الجانب الإسرائيلي طلب خلال التحركات الأخيرة المرتبطة بخطة السلام في غزة الاطلاع على خرائط الأنفاق التي تمتلكها حماس، وتهدف إسرائيل وفق المصادر، إلى إجراء مقارنة بين الخرائط التي يمكن أن تقدمها الحركة وبين البيانات التي بحوزتها، في إطار ما تعتبره ترتيبات أمنية ضرورية للمرحلة المقبلة داخل القطاع.
تنظيف الجيوب الخطرة في غزة
وأوضحت المصادر أن إسرائيل أبلغت كوشنر بأنها ستتولى ما وصفته بـ"تنظيف الجيوب الخطرة" في قطاع غزة، في إشارة إلى المناطق التي ترى تل أبيب أنها تمثل تهديدًا أمنيًا أو تحتاج إلى إجراءات ميدانية قبل الانتقال إلى مراحل أخرى من الخطة، وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار النقاشات حول آليات تنفيذ خطة السلام، والملفات المتعلقة بنزع السلاح وإعادة الانتشار داخل القطاع.
اجتماع نتنياهو وكوشنر يبحث مستقبل غزة
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد، أمس الاثنين، اجتماعًا مع جاريد كوشنر في إسرائيل، لبحث الخطوات المرتبطة بتنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الأمنية والسياسية، وفي مقدمتها قضية نزع سلاح حماس، وآلية التعامل مع الوضع الميداني، إلى جانب مستقبل الوجود الإسرائيلي داخل القطاع.
جنرال أمريكي لمراقبة نزع السلاح
وفي سياق المباحثات، قال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو وكوشنر ناقشا إمكانية تعيين جنرال أمريكي تكون مهمته الإشراف على عملية التحقق من نزع سلاح حماس، ويعكس هذا الطرح محاولة لإيجاد آلية رقابة على تنفيذ أحد أبرز البنود المطروحة ضمن الخطة، خصوصًا في ظل الخلافات المتعلقة بتوقيت الانسحاب الإسرائيلي ومدى ارتباطه بملف السلاح.
نتنياهو يربط الانسحاب بنزع السلاح
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، تمسك نتنياهو بموقفه الرافض للانسحاب من قطاع غزة قبل التأكد من إتمام عملية نزع سلاح حماس، وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس" أن المباحثات انتهت إلى تفاهم يقضي بعدم تنفيذ إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية أو بدء عمليات إعادة الإعمار في القطاع قبل إتمام نزع سلاح حماس بصورة كاملة.
ويضع هذا الموقف ملف السلاح في صدارة الشروط الإسرائيلية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، بينما تظل آليات التنفيذ والرقابة على هذه العملية من أبرز القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التفاهم بين الأطراف المعنية.
