أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جولة تفقدية في موقع قيد الإنشاء، يخطط لتخصيصه لتنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بحق فلسطينيين أُدينوا بقتل إسرائيليين.
منصة الإعدام
وتوجد "منصة الإعدام" في منطقة وسط إسرائيل، فيما لا يزال موقعها تحديدًا غير معلن، على أن تشمل "غرفًا للمشاهدة" تسمح للعائلات الإسرائيلية بحضور تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال "بن غفير" من الموقع: "بعد أن توليت منصبي وعدت بإنهاء (الامتيازات والرفاهية) في مصلحة السجون، ونُفذ ذلك بالكامل وعدت بتشريع قانون عقوبة الإعدام للمخربين، ونُفذ ذلك، وعدت بإنشاء منشأة لتنفيذ الإعدام، وهذا يجري تنفيذه الآن".
🇮🇱 Ben-Gvir unveils an execution facility with public viewing, and describes it with pride:
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2026
"I promised to legislate a death penalty law for terrorists; it is being done.
I promised to establish a facility; it is being executed.
There will be a viewing here; the victims of…
تنفيذ الأحكام
وأضاف "بن غفير": "اليوم، حين تحدث عمليات، يقتل المنفذون في الميدان، وهذا أمر جيد للغاية، لكن إذا خرج المنفذ حيًا، ومنذ بدء القانون حتى اليوم لم يحدث معنا أمر كهذا، إذا خرج المنفذ حيًا فإلى هنا سيأتي".
وتابع الوزير اليميني المتطرف: «ستكون هنا غرف مشاهدة، وسيأتي ضحايا الجرائم، تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة بالمناسبة، حيث يشاهدون القاتل وهو يساق إلى الإعدام. هذا الأمر يتجسد ويتحول إلى واقع ملموس».
قانون الإعدام
وخلال 30 مارس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام الذي أشار إليه بن غفير، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، ما أثار تنديدًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي عام 2023، شدد بن غفير أيضًا القيود المفروضة على السجناء الأمنيين الفلسطينيين.
