أحالت النيابة العامة في مصر المتهم بارتكاب المذبحة الأسرية التي شهدتها منطقة 15 مايو إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات إليه بقتل ابنته وثلاثة من أقارب مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب الشروع في قتل نجله.
وتأتي الإحالة بعد تحقيقات موسعة كشفت تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، من بينها ما يتعلق بكيفية التخطيط للجريمة والأدلة التي دعمت الاتهامات الموجهة إلى المتهم.
بلاغ عن إطلاق نار يكشف الجريمة
بدأت القضية عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسماع إطلاق نار كثيف داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، قبل أن تتكشف حصيلة مأساوية أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر.
وفي تطور لافت، تمكن عدد من الأهالي من السيطرة على المتهم داخل المكان، وإنقاذ باقي الموجودين، قبل تسليمه إلى قوات الشرطة التي حضرت إلى موقع الحادث.
خلافات أسرية انتهت بجريمة مروعة
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، حيث جرى ضبط السلاح الناري الذي استخدم في الواقعة، إلى جانب الذخيرة والفوارغ الخاصة بها.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، مرجعًا دوافعه إلى خلافات متراكمة مع مطلقته. وكشفت أقواله، وفق ما توصلت إليه التحقيقات، أنه لم يتوجه إلى المكان بصورة عشوائية، وإنما رتب للقاء مسبقًا تحت ذريعة محاولة إنهاء الخلافات الأسرية والتوصل إلى حل ودي.
وبحسب التحقيقات، باغت المتهم الموجودين داخل المكان بإطلاق النار عليهم، كما أجرى محاكاة تصويرية أمام جهات التحقيق شرح خلالها كيفية تنفيذ الجريمة ومراحل ارتكابها.
تسجيلات وشهادات تدعم التحقيقات
لم تعتمد القضية على اعترافات المتهم وحدها، إذ جمعت النيابة العامة عددًا من الأدلة والشهادات التي دعمت رواية التحقيقات، وشملت الأدلة أقوال نجل المتهم الذي أصيب خلال الواقعة، فضلًا عن شهادات ستة أشخاص كانوا موجودين في موقع الحادث، إلى جانب تسجيل صوتي قدمته إحدى الشاهدات، يوثق الحوار الذي سبق إطلاق النار بفترة وجيزة.
كما أظهرت المحادثات النصية المتبادلة بين المتهم ونجله وجود ترتيبات سابقة لعقد اللقاء، بما عزز ما توصلت إليه التحقيقات بشأن التخطيط المسبق للواقعة.
الطب الشرعي يحسم تطابق السلاح
وأظهرت تقارير مصلحة الطب الشرعي والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية تطابق المقذوفات والآثار التي جرى العثور عليها في مسرح الجريمة مع السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم، ومع اكتمال عناصر التحقيق وتعدد الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة، تقررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لتنتقل القضية بذلك إلى ساحة القضاء للفصل فيها وفقًا للقانون.
