كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أسفر عن تهجير سكان 107 بلدات فلسطينية كليًا أو جزئيًا منذ يناير/كانون الثاني 2023، ما طال نحو 5900 فلسطيني.
تصاعد الهجمات
وأوضحت "المنظمة" أن الهجمات، التي شهدت تصاعدًا خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، شملت عمليات قتل وإطلاق نار واعتداءات جسدية وعنفًا جنسيًا وحرائق متعمدة، إلى جانب تدمير الممتلكات وسرقتها، معتبرة أن هذه الممارسات أسهمت في خلق "بيئة قسرية" تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم.
واتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بتقديم دعم مالي ومادي وقانوني للمستوطنين، مشيرًا إلى تخصيص نحو 50 مليون شيكل، بما يعادل 16 مليون دولار، لدعم بؤر استيطانية استُخدمت في شراء طائرات مسيرة ونظارات للرؤية الليلية ومركبات رباعية الدفع.
وأشارت "المنظمة" إلى أن بعض هذه الهجمات تقع أحيانًا بمشاركة وحدات من الجيش الإسرائيلي، أو من دون تدخل الجنود الموجودين في مواقع الأحداث.
سياسة الإفلات من العقاب
وفي السياق ذاته، انتقدت "المنظمة" ما وصفته بسياسة الإفلات من العقاب، مستندة إلى بيانات منظمة "يش دين" الإسرائيلية، التي أفادت بأن 3% فقط من مئات القضايا الموثقة المتعلقة بعنف المستوطنين منذ عام 2005 انتهت بإدانات.
كما دعت "المنظمة" الحكومات إلى فرض عقوبات محددة على المتورطين في هذه الانتهاكات، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، إلى جانب النظر في تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية معها.
وشددت "المنظمة" على أن التهجير القسري الممنهج قد يرقى إلى انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
