أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، أن إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المحدد يمثل أولوية أساسية لدى اللجنة، مشددًا على استمرار العمل وفق الجدول الزمني المعتمد لاستكمال جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.
28 نوفمبر موعد الانتخابات التشريعية
جاءت تصريحات الحمد الله خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026، في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، مع ممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للانتخابات والتحديات السياسية والميدانية التي قد تواجه العملية الانتخابية.
وأكد رئيس اللجنة المضي في تنفيذ الانتخابات في موعدها المقرر يوم 28 نوفمبر المقبل، بالتوازي مع مواصلة الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سير مختلف مراحل العملية وفق الخطة المعتمدة، كما ناقش اللقاء الدور المنتظر من مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية، ورفع مستوى المشاركة الشعبية، إلى جانب ممارسة مهام التوعية والرقابة ورصد الملاحظات خلال مختلف مراحل الاستحقاق.
أكثر من 87%.. نسبة تسجيل الناخبين في الضفة
وأوضح الحمد الله أن لجنة الانتخابات نجحت في استكمال مرحلة تسجيل الناخبين في الضفة الغربية، بعدما تجاوزت نسبة التسجيل 87%، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس مستوى الاهتمام الشعبي بالمشاركة السياسية وممارسة الحق في الانتخاب.
وفي قطاع غزة، أشار إلى أن اللجنة أعادت تشغيل مكاتبها، كما انتهت من استكمال توظيف الطواقم الفنية المطلوبة، في إطار التحضيرات للانتقال إلى المراحل التالية من العملية الانتخابية.
وتستعد اللجنة لبدء مرحلة الترشح في 26 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعكس وحدة العملية الانتخابية وارتباطها بوحدة الأراضي الفلسطينية.
دعوات لمراقبة الانتخابات دوليًا
وفي سياق الاستعدادات الرقابية، كشف الحمد الله أن لجنة الانتخابات وجهت دعوات إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين، إلى جانب المؤسسات الدولية المختصة بمراقبة الانتخابات، للمشاركة في متابعة العملية الانتخابية، وأشار إلى أن اللجنة تتوقع مشاركة دولية واسعة في الرقابة على الانتخابات، بما يدعم الشفافية ويعزز الثقة في مختلف مراحل الاستحقاق.
المجتمع المدني شريك في العملية الانتخابية
وشدد الحمد الله على ضرورة توفير بيئة انتخابية مناسبة تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم وحرياتهم السياسية، وتمكنهم من التعبير عن إرادتهم بحرية وفي إطار القانون.
وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا أساسيًا للجنة الانتخابات، من خلال دورها في نشر الوعي الانتخابي، وتشجيع المواطنين على المشاركة، ومراقبة مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب رصد التحديات والملاحظات ورفع التوصيات التي من شأنها دعم النزاهة والشفافية والمساءلة.
كما أكد حرص اللجنة على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء مهامها باستقلالية وفاعلية، وفق القوانين والأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يحافظ على حقها في الرقابة والمتابعة ويسهم في حماية الحقوق والحريات الانتخابية.
دعم لإجراء الانتخابات في موعدها
من جانبهم، أعلن ممثلو مؤسسات المجتمع المدني دعمهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، مؤكدين استعدادهم لمواصلة التعاون مع لجنة الانتخابات والمشاركة في إنجاح المراحل المختلفة للعملية الانتخابية.
وشدد ممثلو المؤسسات على أهمية توفير أجواء انتخابية حرة ونزيهة تضمن مشاركة المواطنين وتحمي حقوقهم وحرياتهم، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني في مجالي التوعية والرقابة، بما يسهم في دعم نزاهة العملية الانتخابية ورفع مستوى الثقة بها.
