قال البنك المركزي المصري إنه يجري اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن الإجراءات المتعلقة بفرض عقوبات على فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تعاملات مع إيران.
اتصال مع الجانب الأمريكي
وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان أمس الجمعة، بأن "ما تم تداوله بشأن إخضاع فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، في إطار قرارات التضييق الاقتصادي المفروضة على إيران، دفع البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية إلى التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات".
وشدد البنك المركزي المصري على أن الإجراء "يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط"، موضحًا أن أثر هذه الإجراءات لا يمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
كما أكد البنك المركزي المصري على "قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية".
عقوبات أمريكية بسبب إيران
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت منع فروع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة، بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت "الوزارة" أنه خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 وحتى يونيو 2026، قام بنك مصر الإمارات بمعالجة نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يحتمل أن تكون جزءًا من شبكات مصرفية سرية إيرانية.
ويترتب على هذا الإجراء قطع وصول فروع بنك مصر في الإمارات، ثاني أكبر بنك في مصر، إلى المؤسسات المالية الأمريكية، بما يهدف إلى منعها من تنفيذ معاملات بالدولار.
ووفقًا لما ذكرته "الصحيفة"، من المقرر أن تكون هذه الخطوة من بين أولى تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ حملتها الاقتصادية المشددة التي سبق أن هددت بها ضد طهران.
