أصدر رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، المرسوم الرئاسي رقم 7 لسنة 2026، الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحضير للانتخابات التشريعية، وجاء إصدار المرسوم استنادًا إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى.
تسعة قضاة لتشكيل المحكمة
حدد المرسوم التشكيل الجديد لمحكمة قضايا الانتخابات، حيث جرى اختيار تسعة قضاة لتولي مهام المحكمة برئاسة القاضية إيمان كاظم عبد الله ناصر الدين، وضمت عضوية المحكمة كلًا من القضاة محمد يوسف عبد الله اللداوي، وعبد الرحيم رباح حسين نصر، ومحمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة، وجمال عبد القادر سليمان أبو سليم، وأنطون عبد الله أنطون أبو جابر، ورائد هاشم سليمان الزيدات، وسلطان علي كامل عيسى، ومحمد رسول أحمد محمد مبيض.
استكمال الإجراءات القانونية للانتخابات
وأوضح المرسوم أن تشكيل المحكمة يأتي في إطار المصلحة العامة واستكمال الخطوات القانونية المتعلقة بالدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية، بما يضمن وجود الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا والطعون الانتخابية وفق الأطر القانونية المعمول بها، ويعكس تشكيل المحكمة استكمال أحد الإجراءات المرتبطة بالمسار القانوني للعملية الانتخابية، بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بالاستحقاق التشريعي.
العمل بالمرسوم يبدأ فورًا
ونصت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي على إلغاء أي أحكام أو قرارات تتعارض مع ما ورد فيه، فيما يبدأ العمل بأحكام المرسوم اعتبارًا من تاريخ صدوره، وبذلك أصبح تشكيل محكمة قضايا الانتخابات جزءًا من الترتيبات القانونية المعلنة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي مع تحديد رئاسة المحكمة وأعضائها بصورة رسمية.
