وجه مجلس الوزراء الفلسطيني الجهات المختصة إلى تعزيز قطاع التعليم في مدينة القدس والعمل على توسيع برامج التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يضمن استمرار عمل المؤسسات التعليمية الفلسطينية والحفاظ على حضورها ودورها في المدينة.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة تجاه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مدارس القدس، ولا سيما منع المعلمين وأفراد الطواقم التعليمية والمساندة من الوصول إلى المدينة.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تهدد انتظام العملية التعليمية لما يزيد على 50 ألف طالب وطالبة بالتزامن مع محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية، مؤكدًا تمسك دولة فلسطين بالمنهاج الفلسطيني وضرورة بذل الجهود لحماية التعليم في القدس والمناطق التي تتعرض للاستهداف.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة
وحذر مجلس الوزراء من التدهور المتواصل والخطير في الوضع الإنساني داخل قطاع غزة، في ظل تحذيرات دولية متزايدة من احتمال تراجع قدرة المنظمات على مواصلة تقديم خدمات الإغاثة، وأوضح المجلس أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود، إلى جانب القيود على عمل المؤسسات الإغاثية وإلغاء تسجيل 37 منظمة إنسانية دولية، تزيد من صعوبة الاستجابة للاحتياجات المتفاقمة للسكان.
كما أشار إلى أن تقييد الوصول إلى عدد من المواقع الحيوية يفاقم المخاطر التي يواجهها نحو مليوني فلسطيني يعتمدون بدرجات كبيرة على المساعدات الإنسانية، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط من أجل رفع القيود المفروضة على العمل الإغاثي، وفتح المعابر أمام المساعدات، وضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى مستحقيها، مع توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.
تعديلات مرتقبة على قانون المرور
وناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة، بالقراءة الأولى، نسخة محدثة من قانون المرور لعام 2000 وتعديلاته، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات المنظمة لعمل وزارة النقل والمواصلات.
وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير آليات ترخيص المركبات، وتنظيم مدد سريان رخص التسيير، وتعزيز إجراءات الفحص الفني، إلى جانب تحديث عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية بما يتناسب مع التطورات التي شهدها قطاع النقل والمواصلات.
استعدادات مبكرة لموسم الحج
واطلع المجلس على الترتيبات التي أعدتها وزارة الأوقاف استعدادًا لموسم الحج المقبل، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج وتنظيم إجراءات السفر والنقل والإقامة.
وأكدت الترتيبات أهمية الاستعداد المبكر ومراعاة الإجراءات والضوابط المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما يساهم في توفير أفضل الظروف للحجاج خلال الموسم المقبل.
42 طلبًا ضمن المخطط الوطني المكاني
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ المخطط الوطني المكاني، والتي تضمنت الموافقة على 42 طلبًا من بين عشرات الطلبات المقدمة لتحقيق أهداف تتعلق بالمنفعة العامة للهيئات المحلية.
وتشمل الطلبات إقامة مرافق ومنشآت عامة، إلى جانب استخدامات من شأنها حماية ممتلكات المواطنين، خاصة في ظل التوسع الاستيطاني والهجمة التي تستهدف الأراضي والممتلكات الفلسطينية، كما تضمنت الموافقات عددًا من الطلبات الخاصة بشق طرق رابطة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى المواقع المستهدفة وتعزيز إمكانية استثمارها وإحيائها.
دعم الرقابة على المنشآت والأنشطة البيئية
وأقر المجلس تجديد عقود عدد من موظفي التفتيش البيئي العاملين في سلطة جودة البيئة، في خطوة تستهدف دعم أعمال الرقابة الميدانية وتعزيز جولات التفتيش والمتابعة المتعلقة بالالتزام بالمعايير البيئية.
تعديل قانون الصحة العامة
كما رفع مجلس الوزراء إلى الرئيس مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004، بهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الصحي.
ويستهدف المشروع زيادة المرونة في إقرار التشريعات المرتبطة بالصحة العامة، ورفع كفاءة إدارة القطاع الصحي، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الأعباء المالية ذات الصلة بالخدمات الصحية.
تشديد إجراءات الرقابة داخل الحضانات
وفي ملف آخر، اعتمد مجلس الوزراء تعديلات على نظام تنظيم دور الحضانة والتعليمات الفنية المرتبطة به، مع إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالأمان والمتابعة داخل الحضانات، وتشمل التعديلات إلزام الحضانات بتركيب كاميرات للمراقبة والمتابعة، إلى جانب التشديد على تدريب العاملات وتأهيلهن بما يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلبات رعاية الأطفال.
كما تضمنت التعديلات الالتزام بالتعليمات الخاصة برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تعزيز الدور الرقابي والإشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية لضمان تطبيق المعايير والإجراءات المعتمدة داخل دور الحضانة.
