رجّح عضو الدائرة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، تعذّر إجراء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، مشيرًا إلى أن التوافق على عدد من أعضاء المجلس الوطني قد يشكّل خيارًا متاحًا في المرحلة الحالية.
وقال الخطيب، في حديث لإذاعة «علم» المحلية، اليوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026، إن إجراء الانتخابات التشريعية يتطلب توفير قاعدة أساسية وبيئة من الاستقرار السياسي والأمني، بما يضمن إمكانية تنظيمها وإنجاحها.
وأوضح أن الأولوية الوطنية في المرحلة الحالية تتمثل في إجراء انتخابات المجلس الوطني، بما يتيح إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويضمن مشاركة مختلف الأطراف والقوى الفلسطينية تحت مظلة المنظمة.
ودعا الخطيب إلى توسيع قاعدة العضوية في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومؤسسات منظمة التحرير، لتشمل الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المستقلة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، وعدم اقتصار التمثيل على الفصائل والقوى السياسية.
وحول الاعتراضات المتعلقة بصيغة «التعيين»، أوضح الخطيب أن الخلاف يتركز بصورة أساسية على الآلية الإجرائية، مشددًا على أن أي خطوات مقبلة، سواء تمت عبر الانتخابات أو التوافق، تحتاج إلى تفاهم وطني شامل يسبق العملية ويحدد آلياتها وضوابطها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 9 يوليو/تموز 2026 مرسومًا حدد فيه 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.
وكان من المقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية عام 2021، قبل أن يصدر الرئيس عباس قرارًا بتأجيلها، مبررًا ذلك بعدم الحصول على ضمانات إسرائيلية تسمح بمشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
