اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا من مدينة بئر السبع، للاشتباه في تورطه بتهريب طائرة مسيرة إلى الأراضي المصرية.
اتهامات على الحدود
وبحسب ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، يواجه المتهم، وليد العطايقة دنفيري، البالغ من العمر 25 عاما، تهمتي المساس بسيادة الدولة على الحدود وحيازة مخدرات، وذلك بعدما تآمر مع شخص آخر لإخراج أحد العناصر من إسرائيل بصورة غير قانونية.
ووفقًا لما جاء في لائحة الاتهام، أعد المتهمان خلال الشهر الماضي طائرتين مسيرتين وأجهزة تحكم متطابقة، ثم توجها بسيارة "باجي" من دون لوحات تسجيل وتحمل رقم هيكل مزيفا إلى منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر، قبل أن يتوقفا على مسافة نحو 1.3 كيلومتر من خط الحدود.
ومن تلك المنطقة، أطلق المتهمان الطائرة المسيرة من الجانب الإسرائيلي باتجاه الجانب المصري.
إخفاء المسيرات والمخدرات
وفي إطار الخطة، أخفى المتهمان لاحقا الطائرتين المسيرتين وأجهزة التحكم الخاصة بهما، إلى جانب نحو 11.1 كيلوغرام من الحشيش، في عدة مواقع قريبة من الحدود.
كما أخفيا سيارة الباجي داخل سقيفة في منطقة بئر هداج، ثم انتقلا إلى مركبة أخرى وتوجها إلى أحد المقاهي، حيث ألقت الشرطة القبض عليهما.
تحذير من ظاهرة التهريب
وفي هذا الصدد، بررت النيابة العامة تقديم لائحة الاتهام بتزايد ظاهرة التهريب باستخدام الطائرات المسيرة عبر الحدود، مشيرة إلى تنفيذ آلاف عمليات التهريب بهذه الطائرات منذ عام 2025 وحتى موعد تقديم لائحة الاتهام، من بينها عمليات استخدمت فيها طائرات قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات.
وفي طلبها استمرار احتجاز المتهمين حتى انتهاء الإجراءات، وصفت النيابة هذه الجرائم بأنها أمنية خطيرة وتحظى باهتمام عام كبير، في ظل محاولات عناصر معادية تجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ عمليات تهريب.
كما حذرت النيابة من أن عبور أي طائرة مسيرة للحدود مع مصر يستدعي نشر قوات في المنطقة، وهو ما قد يعرض حياتها للخطر من دون مبرر.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود المصرية الإسرائيلية باستخدام الطائرات المسيرة، بما يشكل تحديا أمنيا مستمرا أمام البلدين.
وتعمل الأجهزة الأمنية في البلدين على تكثيف عمليات الرصد والمراقبة على امتداد الشريط الحدودي في شبه جزيرة سيناء، بهدف منع أي خروقات يمكن أن تستغلها عناصر إجرامية أو تنظيمات متطرفة.
والجدير بالذكر أن مناطق مثل بئر هداج ونخيل تعتبر من النقاط التي تشهد محاولات تهريب متكررة، الأمر الذي يدفع السلطات إلى تشديد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في المساس بسيادة الحدود أو تسهيل عمليات العبور غير المشروع.
