أكدت وزارة الداخلية المصرية على عدم صحة ادعاءات سائحة أجنبية اتهمت عناصر من الشرطة بطلب 500 دولار مقابل تنظيم جولة سياحية، إلى جانب مطالبتها بمبلغ آخر لختم جواز سفرها، مؤكدة أن الفحص الذي أجرته الأجهزة المختصة أثبت عدم صحة تلك الادعاءات.
الداخلية تنفي الاتهامات
وكشفت الوزارة في بيان رسمي، إن أجهزتها الأمنية فحصت مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله صاحبة الحساب، وهي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتدعي تعرضها وزوجها لهذه المطالبات المالية خلال وجودهما في مصر.
وبحسب رواية السائحة، فقد طلب منها دفع 500 دولار أمريكي مقابل تنظيم جولة سياحية لها ولزوجها، كما اتهمت أحد أفراد الشرطة بطلب مبلغ مالي منها مقابل ختم جواز سفرها عند مغادرتها البلاد، وهي الادعاءات التي أثارت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
رواية السائحة تحت الفحص
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية أن الفحص أظهر عدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو، مشيرة إلى أن السائحة وزوجها كانا قد طلبا في 30 أبريل الماضي تنظيم جولة سياحية داخل البلاد.
وأشارت "الوزارة" إلى أن السائحة تواصلت مع إحدى الشركات السياحية للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم الرحلات، وأن الشركة طلبت منها المقابل المالي المقرر لتنظيم الجولة، إلا أنها رفضت دفعه.
كما أكدت "الوزارة" أن السائحة غادرت مصر في 6 مايو الماضي دون دفع أي مبالغ مالية لأي جهة أو أشخاص، لتنفي بذلك ما ورد في الفيديو من اتهامات بشأن دفع أموال لعناصر الشرطة مقابل تنظيم الجولة أو ختم جواز السفر.
السياحة في صدارة الاهتمام
والجدير بالإشارة أن بيان الداخلية جاء عقب انتشار مقاطع وتجارب شخصية لزوار أجانب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي محتويات تحظى عادة بانتشار واسع، خاصة عندما تتناول تجربة السائح مع الخدمات السياحية أو الجهات الرسمية في الوجهات الأكثر جذبا للزوار.
وتعتبر السياحة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، فيما تسعى القاهرة إلى زيادة أعداد الوافدين وتعزيز الإيرادات السياحية من خلال التوسع في المقاصد السياحية وتطوير الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع.
كما شددت "الوزارة" من خلال نتائج الفحص التي أعلنتها، على أن الواقعة المتداولة لا تثبت صحة الاتهامات التي تضمنها الفيديو، مؤكدة أن السائحة غادرت البلاد دون دفع أي مبالغ مالية لأي جهة أو أشخاص، وفقا للرواية الرسمية للواقعة.
