حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تداعيات التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي تضمنت دعوات لتكرار الحرب التي شهدها قطاع غزة في الضفة الغربية إلى جانب الدعوة لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تحمل تهديدات بتصعيد واسع، معتبرة أنها تعكس توجهات من شأنها زيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية وعرقلة أي فرصة لتحقيق تسوية سياسية.
تحذير من حرب جديدة في الضفة
وقالت الخارجية الفلسطينية إن دعوات سموتريتش تمثل تحريضًا على توسيع العمليات العسكرية لتشمل الضفة الغربية، محذرة من أن استهداف المدن والمخيمات الفلسطينية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على السكان والمنطقة.
وأضافت أن مثل هذه المواقف تأتي، بحسب تقديرها، في سياق سياسات إسرائيلية تتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي والضم والتهجير، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
السلطة الفلسطينية في دائرة الاستهداف
وشددت الوزارة على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين تشكل جزءًا أساسيًا من المشروع الوطني الفلسطيني، معتبرة أن أي محاولة لإضعافها أو تفكيكها ستكون لها تداعيات مباشرة على مستقبل الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية، وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أي نتائج تترتب على المساس بمؤسسات السلطة أو تقويض دورها.
دعوة إلى تحرك دولي عاجل
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية، باتخاذ خطوات عملية تجاه ما وصفته بالتصريحات التحريضية والسياسات الإسرائيلية، ودعت إلى وقف الاستيطان والضم والتهجير، والعمل على حماية الفلسطينيين والمؤسسات الوطنية، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي قد يسهم في زيادة التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تحقيق الأمن والاستقرار، من وجهة نظرها، يرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الضفة الغربية إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وسط تصاعد المخاوف الفلسطينية من اتساع نطاق التوتر.
