أعلنت الحكومة الفلسطينية بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات العاجلة لدعم المناطق الفلسطينية التي تتعرض للاستهداف، في ظل تصاعد الاعتداءات وتزايد الاحتياجات الإنسانية والخدمية للسكان.
دعم مالي واستجابة لاحتياجات المواطنين
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اعتمدت 66 تدخلاً عاجلاً تشمل تقديم مساعدات مالية وإجراءات مختلفة استجابة للمطالب التي رفعتها المجالس المحلية والمواطنون خلال الجولات الميدانية للوزراء.
وأكد مصطفى أهمية تكثيف الزيارات التفقدية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة الاحتياجات على الأرض والتعامل مع التطورات الميدانية، خاصة مع تصاعد الاعتداءات التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية.
1.3 مليار شيقل لمشروعات وتدخلات سابقة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نفذت خلال العامين الماضيين، من خلال وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات ومؤسسات أخرى شريكة، أكثر من 1661 مشروعاً وتدخلاً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.3 مليار شيقل، وشملت هذه المشروعات تطوير البنية التحتية وتنفيذ إجراءات طارئة في عدد من البلديات والمجالس القروية، بهدف مساندة السكان وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة.
تحذير من تدهور الوضع الإنساني في غزة
وفي ملف قطاع غزة، حذر مجلس الوزراء من استمرار الأزمة الإنسانية مع اقتراب الحرب من دخول عامها الرابع، مشيراً إلى استمرار القصف والحصار وتدهور الظروف المعيشية، إلى جانب تفاقم أزمة سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن.
وشدد المجلس على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأسر النازحة والمتضررة بصورة مجانية، بما في ذلك الخيام والشوادر، مع رفض أي عمليات لبيعها أو الاتجار بها، كما أعرب عن رفضه للحوادث التي تستهدف تعطيل عمل الموظفين والمؤسسات الحكومية ومنعهم من تقديم الخدمات للسكان في القطاع.
دعوة لتحويل المواقف الدولية إلى تحرك
ورحب مجلس الوزراء بالمواقف التي أعلنتها دول عديدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دعماً للشعب الفلسطيني، وخاصة الدعوات المتعلقة بإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، ودعا المجلس إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات دولية عاجلة تضمن إدخال المساعدات، ورفع الحصار، ووقف التجويع، وتوفير الحماية للمدنيين.
العفو العام على طاولة الحكومة
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء في القراءة الأولى مشروع قانون للعفو العام، والذي سوف يكون، في حال إقراره، أول قانون من نوعه في فلسطين منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويتضمن المشروع تحديد الجرائم التي يشملها العفو، إلى جانب شروط تطبيقه والاستثناءات الواردة عليه، مع إمكانية إنهاء الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المشمولة، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم، دون المساس بحقوق المتضررين في المطالبة بالتعويضات أو تنفيذ الأحكام المدنية.
تنظيم استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية
كما بحث المجلس مشروع نظام لتنظيم استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية، في ظل توسع استخدامها والحاجة إلى وضع قواعد قانونية واضحة لضمان سلامة المستخدمين والمواطنين، ويتناول المشروع شروط الاستخدام، وتوفير أماكن مناسبة لوقوف هذه الوسائل وحركتها، بالتنسيق مع الهيئات المحلية والجهات المعنية، إلى جانب التعامل مع المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الآمن.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك توصيات الفريق الوطني المكلف بمتابعة ملف المفقودين والمختفين، بما يحدد صلاحيات الفريق ونطاق مسؤولياته، في ظل أهمية القضية وتأثيرها المباشر على آلاف الأسر والعائلات الفلسطينية.
