تعهد الاتحاد الأوروبي إلى جانب فرنسا وألمانيا والدنمارك بتقديم دعم عاجل بقيمة 20 مليون يورو، بهدف مساندة جهود التنمية في المناطق الفلسطينية المصنفة "ج" عبر برامج تنفذها الحكومة الفلسطينية وتستهدف تحسين الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
اتفاقية تعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي
وجاء الدعم بموجب اتفاقية تعاون وقعها وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة، ومديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، ضمن مسار التعاون القائم بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، ويستهدف التمويل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان، مع التركيز بصورة خاصة على الفئات الضعيفة في المناطق المصنفة «ج».
دعم الخدمات وتعزيز صمود السكان
وأكد سلامة أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المساندة المالية والسياسية الأوروبية تساعد في تنفيذ برامج ومشروعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة.
وأوضح أن الظروف الحالية تفرض الحاجة إلى تكثيف الاستجابة العاجلة، في ظل تزايد الاحتياجات والقيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، وما يترتب عليها من تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني.
أين يذهب التمويل الأوروبي؟
وتتضمن الاتفاقية برامج تستهدف دعم التنمية الحضرية وتحسين الإدارة وتعزيز قدرات الحكم المحلي، إلى جانب تطوير عدد من المرافق والخدمات الاجتماعية والعامة.
ومن المقرر تنفيذ هذه البرامج من خلال وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي الفلسطينية، بما يتيح توجيه جزء من الدعم نحو تطوير الخدمات والبنية الإدارية في المناطق المستهدفة.
ظروف اقتصادية تزيد الحاجة إلى الدعم
وأشار وزير المالية والتخطيط إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى القيود المشددة على حركة الأشخاص والبضائع، إلى جانب استمرار احتجاز الأموال العامة الفلسطينية للشهر السابع عشر على التوالي، وهو ما يزيد الضغوط على قدرة المؤسسات الفلسطينية على تلبية الاحتياجات المتنامية.
ويأتي التعهد الأوروبي في هذا السياق لدعم البرامج التنموية والخدمات الأساسية في المناطق المصنفة «ج»، ضمن التعاون بين الحكومة الفلسطينية وشركائها الأوروبيين.
