كشفت المملكة المتحدة عن تغيير في قواعد التعامل تجاه إسرائيل، مع التلويح بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، في إجراء يتجاوز ما أقدمت عليه دول أخرى، حيث تستهدف الخطوة البريطانية كذلك الخدمات، ومن بينها القطاع المالي.
تغيير في السياسة البريطانية
وكان مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع بمثابة منصة للحكومة البريطانية الجديدة لإعادة صياغة سياستها تجاه إسرائيل. ويوم الاثنين، خاطب وزير الخارجية المعيّن حديثًا، إد ميليباند، أعضاء الحزب، مقدمًا خطابًا حاسمًا حول هذا التوجه.
وفي خطاب من أكثر الخطابات انتقادًا لإسرائيل منذ عقود، قال ميليباند إن قواعد التعامل بين المملكة المتحدة وإسرائيل بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طرأ عليها تغيير جذري.
رسالة مباشرة لإسرائيل
وقال ميليباند: "أودّ أن أقول لملايين الناس في بلدنا وخارجه ممن تأثروا بمعاناة الشعب الفلسطيني: لقد سمعناكم، كنتم على حق"، في ما وُصف بأنه تراجع عن سياسة حزب العمال.
ثم وجه حديثه مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية، قائلًا: "عندما يتعلق الأمر بمحاولة تقويض حل الدولتين، فإن هذا الحزب، وهذه الحكومة، يقولان بوضوح: لن ندعكم تنجحون".
عقوبات على المستوطنات
وأوضح ميليباند أن "نهجنا قد تغير بشكل جذري تحت قيادة آندي (بورنهام، رئيس الوزراء البريطاني)"، مؤكدًا: "نحن نلتزم بكلماتنا: سنحظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية وسنعطل خطوط إمداد النظام المالي البريطاني ونظام البناء ونظام الخدمات إلى المستوطنات غير الشرعية".
