أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفويض وزير الدفاع جزءا من الصلاحيات المرتبطة بقانون التعبئة العامة اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، وسط تساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وذكرت منصة ناتسيف نت الإسرائيلية، أن التفويض الذي يبدأ العمل به لمدة عام اعتبارا من نوفمبر المقبل، يتعلق بصلاحيات محددة في إطار قانون التعبئة العامة، وهو ما دفع بعض الأوساط الإسرائيلية إلى طرح تساؤلات بشأن ارتباطه بالاستعدادات لمواجهة تطورات إقليمية محتملة.
هل يعني القرار استعدادا للحرب؟
ورغم التكهنات التي أثارها القرار، أشارت المنصة الإسرائيلية نفسها إلى أن الإجراء لا يمثل إعلانا عن التعبئة العامة أو مؤشرا على دخول مصر حربا بصورة فورية، وأوضحت أن القرار يرتبط أساسا بجوانب إدارية وتشغيلية، ويهدف إلى منح وزير الدفاع مساحة أكبر للتحرك السريع في الملفات المرتبطة بالتجنيد والاحتياط والموارد والجاهزية.
صلاحيات لتسريع الإجراءات
وبحسب التقرير، تشمل الصلاحيات المفوضة التعامل مع بعض الإجراءات الخاصة باستدعاء قوات الاحتياط، وإدارة الموارد اللوجستية، والإعلان عن تدريبات الجاهزية، إلى جانب النظر في بعض الطعون المتعلقة بالتجنيد.
ويتيح هذا التفويض اتخاذ قرارات ذات طبيعة فنية وتشغيلية بصورة أسرع، دون الحاجة إلى الرجوع إلى رئيس الجمهورية للحصول على موافقة منفصلة في كل إجراء.
التوترات الإقليمية تزيد الاهتمام
وربطت المنصة الإسرائيلية الاهتمام بالقرار بالظروف الإقليمية الراهنة، في ظل استمرار الاضطرابات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي الوقت نفسه، أوضحت أن الإجراء في حد ذاته يحمل طابعا إداريا، ولا يتضمن نصا يعلن حالة حرب أو يبدأ تعبئة جماهيرية شاملة.
وأشار التقرير إلى أن تجديد التفويض بصورة دورية يعكس أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية والمرونة في إدارة الملفات العسكرية، خاصة تلك المتعلقة بالاحتياط والتعبئة والموارد.
وبذلك، يبقى قرار التفويض في إطار تنظيم الصلاحيات وتسريع الإجراءات المرتبطة بالجاهزية، بينما تظل التساؤلات التي أثيرت في الإعلام الإسرائيلي بشأن دلالاته الإقليمية منفصلة عن وجود إعلان رسمي عن استعداد مصر لخوض حرب.
