شدد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار على أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه مخاطر جدية بسبب ارتباط العلاقات المصرفية المراسلة بقرارات مؤقتة، مشيراً إلى تعهد محافظ بنك إسرائيل بتمديد العلاقة المصرفية المراسلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، مؤكداً أن هذا التمديد لا يمثل حلاً دائماً للعلاقات المالية والمصرفية بين الجانبين.
مخاطر التمديد
ويأتي ذلك خلال لقاء شنار اليوم ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين أندرياس فيدلر، والوفد المرافق له، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، وعدد من مديري دوائر سلطة النقد.
وأكد "شنار" على ضرورة اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور فاعل في معالجة هذا الملف، والضغط باتجاه استمرار العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، نظراً لأهميتها في استمرار حركة التجارة وسلاسل التوريد والمدفوعات المرتبطة بها، وضمان الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.
وأوضح "شنار" أن استمرار هذه العلاقات لا ينبغي أن يظل رهينة لقرارات أو تمديدات مؤقتة، داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى توظيف أدواتهم وتأثيرهم لدى الجانب الإسرائيلي والبنوك المعنية، لا سيما في ظل امتدادات هذه البنوك واستثماراتها وعلاقاتها الواسعة مع النظام المالي الدولي.
دعوة للتحرك
كما شدد "شنار" على أهمية تعزيز الاتحاد الأوروبي لدوره الفاعل في التعامل مع التداعيات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، والتحرك باتجاه معالجة هذا الملف.
وفي السياق ذاته، أشار "شنار" إلى التزام الجهاز المصرفي الفلسطيني بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواصلة تطوير ممارساته وأنظمته الرقابية بما يعزز مستويات الامتثال والثقة لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، ويسهم في دعم العلاقات المصرفية وتعزيز انفتاح القطاع المصرفي الفلسطيني على النظام المالي الدولي.
من جهته، أكد فيدلر أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع سلطة النقد، والاطلاع على التطورات والتحديات الاقتصادية والمالية والمصرفية، ومواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
