أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي على المواطنين المسجلين إلكترونيًا، بحيث تصبح كمية الغاز المخصصة لكل أسرة مرتبطة بعدد أفرادها المسجلين رسميًا.
وتبدأ الهيئة تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الكميات المتاحة، في ظل استمرار النقص الحاد في إمدادات غاز الطهي إلى قطاع غزة.
كيف ستُحدد حصة الأسرة؟
وبموجب الآلية الجديدة، جرى تقسيم الأسر إلى أربع فئات بحسب عدد أفرادها، على النحو التالي:
فرد واحد: 6 كيلوغرامات من الغاز
من فردين إلى 4 أفراد: 8 كيلوغرامات
من 5 إلى 7 أفراد: 10 كيلوغرامات
8 أفراد فأكثر: 12 كيلوغرامًا
وأكدت الهيئة أن احتساب عدد أفراد الأسرة سيتم إلكترونيًا من خلال الربط مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن تُدرج التغييرات التي تطرأ على عدد أفراد الأسرة ضمن سجلات الدورة التالية.
كم تبلغ أسعار حصص الغاز؟
حددت الهيئة الأسعار الرسمية للحصص وفق الكميات الجديدة، داعية المواطنين إلى التأكد من الالتزام بالتسعيرة وعدم دفع مبالغ إضافية للموزعين.
وجاءت الأسعار كالتالي:
6 كيلوغرامات: 56 شيكلًا
8 كيلوغرامات: 74 شيكلًا
10 كيلوغرامات: 93 شيكلًا
12 كيلوغرامًا: 110 شواكل
هل زادت كميات الغاز الواردة إلى غزة؟
وشددت هيئة البترول على أن تعديل آلية التوزيع لا يعني زيادة الكميات الداخلة إلى القطاع، موضحة أن حجم الإمدادات لا يزال ثابتًا في ظل القيود المفروضة على توريد الغاز.
وبحسب الهيئة، فإن إعادة توزيع الكميات وفق عدد أفراد الأسر قد تؤدي إلى إطالة مدة الدورة الواحدة بشكل محدود، بحد أقصى يصل إلى أسبوع إضافي للدورة كاملة.
وتشير تقديرات الهيئة إلى أن نحو 45% من المواطنين المسجلين سترتفع حصصهم بموجب الآلية الجديدة، بينما ستبقى الحصة السابقة البالغة 8 كيلوغرامات هي الحصة التي تحصل عليها الشريحة الأكبر من المسجلين، في حين ستتأثر نسبة محدودة جدًا بخفض الحصة.
لماذا قد يتغير ترتيب الأسماء في الكشوفات؟
ونبهت الهيئة إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن كشوفات التوزيع.
وأرجعت ذلك إلى إجراءات الفرز الفني واللوجستي، والتي تتطلب البدء بتعبئة الحصص الأكبر، البالغة 12 كيلوغرامًا، قبل الانتقال إلى بقية الفئات.
تحذير من رفع الأسعار
وحذرت هيئة البترول موزعي الغاز من تجاوز الأسعار الرسمية أو استغلال حاجة المواطنين، مؤكدة أن أي مخالفات ستخضع للإجراءات القانونية المعتمدة.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في الأسعار أو آلية التوزيع عبر دائرة الشكاوى التابعة للهيئة.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يأتي كإجراء تنظيمي لتوزيع الموارد المحدودة بصورة أكثر إنصافًا، في وقت لا تزال فيه أزمة غاز الطهي مرتبطة بالقيود المفروضة على دخول الكميات المطلوبة إلى القطاع.
وجددت مطالبتها للجهات الدولية بالضغط من أجل السماح بإدخال شاحنات الغاز بالكميات الطبيعية، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
