أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التوصل إلى تفاهم مع حركتي فتح وحماس بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، بعدما كان مقررا إجراء الاقتراع في 28 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الجبهة أن التوافق جاء بهدف منح القوى الفلسطينية فرصة لإعادة ترتيب النظام السياسي وبنائه على قاعدة مشاركة مختلف الأطراف، في ظل التحضيرات الجارية للحوار الوطني.
مرسوم رئاسي مرتقب
ومن المنتظر أن ترفع نتائج المشاورات التي جرت بين الفصائل إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمهيدا لاتخاذ القرار الرسمي بشأن الموعد الجديد للانتخابات.
وتشير المعطيات إلى أن اجتماعات مرتقبة ستعقد داخل مؤسسات منظمة التحرير وحركة فتح لمناقشة نتائج التفاهمات واتخاذ موقف نهائي بشأن تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
القاهرة كانت محطة المشاورات
وجاء التوافق عقب اجتماعات ومشاورات أجرتها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين الماضيين، حيث بحثت القوى المشاركة مستقبل العملية السياسية وسبل إنجاح الحوار الوطني المرتقب.
ووفقا لمصادر مطلعة شاركت في اللقاءات، فإن تأجيل الانتخابات يهدف إلى توفير مساحة زمنية كافية لإنجاح الحوار الداخلي ومعالجة الملفات العالقة قبل التوجه مجددا إلى صناديق الاقتراع.
تحركات داخل فتح ومنظمة التحرير
ومن المقرر أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نتائج المشاورات خلال اجتماع مرتقب السبت المقبل، على أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لمناقشة التطورات والخيارات المطروحة.
وبحسب المصادر، فإن الاتجاه يميل إلى إصدار مرسوم رسمي بتأجيل الانتخابات قبل انتهاء الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح في 13 أكتوبر الجاري.
تأجيل الانتخابات يعيد ترتيب المشهد
وفي حال صدور المرسوم الرئاسي، فإن تأجيل الانتخابات لمدة عام سيشكل تحولا جديدا في المسار السياسي الفلسطيني، خصوصا مع الرهانات على أن تستغل الفترة المقبلة لإتمام الحوار الوطني والوصول إلى صيغة أوسع للتوافق بين الفصائل والقوى السياسية.
