دعت دولة فلسطين إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومناقشة آليات التحرك العربي والدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس.
تحرك فلسطيني لعقد اجتماع طارئ
وكشفت فلسطين عن تقديم طلب رسمي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، في أقرب فرصة ممكنة، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق وصفها.
وفي هذا الإطار، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، إن الاجتماع المرتقب سيبحث سبل التحرك العربي والدولي إزاء اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين، التي قال إنها تجري بحماية ودعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين.
وأشار "العكلوك" إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع رقعة الاستيطان، وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين، محذراً من تداعيات استمرار هذه الممارسات على حقوق الفلسطينيين ومستقبل التسوية السياسية.
القدس على جدول أعمال الاجتماع
وفي السياق ذاته، أكد الدبلوماسي الفلسطيني أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس ومكانتها القانونية الدولية، في ظل إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها في المدينة، وهو ما يثير اعتراضات فلسطينية وعربية وإسلامية، باعتباره مساساً بوضع القدس وقضية السيادة عليها.
وجاء الطلب الفلسطيني في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن مستقبل القدس، التي تعد إحدى قضايا الوضع النهائي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب الحدود واللاجئين والمستوطنات والأمن.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم، في حين تعتبر إسرائيل المدينة بشطريها عاصمة لها.
قرار أممي بشأن الوضع القانوني للقدس
وفيما يتعلق بالموقف الدولي، شدد قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 على عدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها، كما دعا الدول التي لديها بعثات دبلوماسية في المدينة إلى سحبها.
وفي سياق متصل، أكدت قرارات أممية لاحقة ضرورة عدم اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني للمدينة، أو الاعتراف بتغييره من جانب واحد.
ويستند الموقف الفلسطيني إلى أن قضية القدس لا يمكن حسمها من خلال إجراءات أحادية، وأن وضعها النهائي ينبغي أن يعالج في إطار تسوية سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
والجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية تعارض التوسع الاستيطاني والإجراءات التي تقول إنها تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية.
