ما وراء قضية مساعد طيار "فلاي دبي".. اتهامات إماراتية تشعل المواجهة مع مركز إسلامي في أستراليا

رفض مسؤول في مركز إسلامي بمدينة ملبورن الأسترالية الربط الذي أوردته النيابة العامة الإماراتية بين المركز ومساعد طيار عماني مشتبه به في محاولة الاعتداء على قائد طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" خلال رحلة متجهة إلى إسرائيل، في قضية أثارت تساؤلات بشأن خلفيات المتهم والجهات التي تواصل معها خلال إقامته في أستراليا.

وجاء موقف المسؤول، المعروف باسم أبو حمزة، بعد تصريحات إماراتية تحدثت عن مسار فكري قالت التحقيقات إنه سبق الواقعة، وأشارت إلى صلة بين المشتبه به ومركز إسلامي في أستراليا.

رد مقتضب وسط الاتهامات

وفي مقطع مصور متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدث أبو حمزة عن تعرض أشخاص صالحين عبر التاريخ للهجوم والإساءة والاتهامات، وصولا إلى السجن والقتل، معتبرا أن هذه الوقائع تتكرر على مر العصور.

وأضاف أن الاتهامات الكاذبة ستستمر في ملاحقته، لكنه لم يقدم ردا مباشرا على التفاصيل التي أعلنتها النيابة العامة الإماراتية بشأن المشتبه به أو طبيعة علاقته بالمركز، وأكدت التقارير المتداولة أن المركز ومسؤوله لا يواجهان اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية في هذه القضية.

رواية النيابة الإماراتية بشأن خلفية المشتبه به

وكانت النيابة العامة الإماراتية قد أعلنت نتائج تحقيقات تتعلق بمساعد الطيار العماني المحتجز في الإمارات، وقالت إن المتهم استلهم هجومه المشتبه به من اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

وذكرت التحقيقات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن مؤشرات على تبني المشتبه به أفكارا متطرفة بدأت في عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، مشيرة إلى تأثره بمحتوى يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.

كما قالت النيابة إنه تعرف خلال وجوده في أستراليا على منظمة تحمل اسم "ماي سنتر"، يديرها شخص لبناني يُعرف بكنية أبو حمزة، وهي الصلة التي أثارت اعتراض المسؤول عن المركز على ربط المؤسسة بالقضية.

محطة نيوزيلندا في مسار التدريب

وفي تطور متصل، أكدت الشرطة النيوزيلندية أن المشتبه به أمضى فترة في البلاد بموجب تأشيرة طالب مدتها ستة أشهر، وأكمل خلالها جزءا من تدريبه على الطيران، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الوطنية النيوزيلندية.

وتسلط القضية الضوء على مسار تنقل المشتبه به بين أستراليا ونيوزيلندا، في وقت تتباين فيه طبيعة المعلومات المعلنة بين نتائج التحقيقات الإماراتية وردود المسؤول عن المركز الإسلامي.

وحتى الآن، تظل المزاعم المتعلقة بخلفية المشتبه به وصلته بالمركز منسوبة إلى الجهات التي أعلنتها، فيما لم يرد في المعلومات المنشورة ما يشير إلى توجيه اتهامات جنائية للمركز أو لمسؤوله.