اتهم اللواء عدنان الضميري، المتحدث السابق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الشرطة الفلسطينية بالاعتداء عليه وعلى زوجته وأفراد عائلته داخل منزلهم في مدينة طولكرم، مشيرا إلى أنه تعرض للإصابة ونُقل إلى المستشفى، على حد قوله.
وقال الضميري إن الواقعة جاءت على خلفية ملاحقة نجله بسبب أمر حبس مرتبط بدين مالي، مضيفا أن مدير شرطة طولكرم وجه تهديدات لابنه بشأن القضية.
وانتقد الضميري ما وصفه بطريقة تعامل عناصر الأمن مع أسرته، مشيرا إلى أنه أمضى نحو 30 عاما في الدفاع عن الأجهزة الأمنية، معتبرا أن ما حدث يثير تساؤلات بشأن آلية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالديون المالية.
خلاف بشأن تحصيل الديون من المواطنين
وفي تعليقه على الحادثة، ربط الضميري ما جرى بدور الشرطة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات مالية لصالح شركات وأصحاب ديون، معتبرا أن هذه الإجراءات تطال فئات من العمال والموظفين الذين يواجهون صعوبات مالية.
وتساءل الضميري عن أسباب مشاركة هذا العدد من أفراد الشرطة والأمن في تنفيذ المهمة داخل منزله، مشيرا إلى أن أكثر من 30 شرطيا وجنديا شاركوا في الواقعة، بحسب روايته.
الشرطة الفلسطينية توضح روايتها للواقعة
في المقابل، أصدرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية بيانا ردا على تصريحات الضميري، أكدت فيه أن ما جرى في طولكرم كان في إطار تطبيق القانون وتنفيذ مذكرات قضائية صادرة عن الجهات المختصة بحق أحد الأشخاص المقيمين في المنزل.
وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على الشخص المطلوب، مشيرة إلى أنه صادر بحقه 23 مذكرة قضائية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية التي تنفذها الأجهزة المختصة.
وأضافت المديرية أن المطلوب أبلغ مرارا بضرورة تسوية أوضاعه القانونية، مؤكدة أن تنفيذ المذكرات القضائية واجب قانوني يسري على الجميع دون استثناء، وفقا لمبدأ المساواة أمام القانون وحماية حقوق المواطنين.
وشددت المديرية العامة للشرطة على التزامها بمبدأ الشفافية في تنفيذ المهمات الأمنية، موضحة أن إجراءات عناصر الشرطة موثقة بواسطة الكاميرات التي يحملها الضباط خلال تنفيذ المهمات.
